انتشر استخدام الطائرات من غير طيار في الاستخدامات المدنية والعسكرية خلال السنوات الثلاثة الماضية، ما عزز فكرة ضرورة استخدامها من قبل وزارة الداخلية وعدد من الوزارات الاخري في تسهيل مراقبة الشوارع وتسهيل الحركة المرورية وعمليات المسح للأراضي الزراعية والكشف عن الكثافات المرورية علي الطرق الصحراوية وفي حالات الحوادث الكبيرة التي تعطل حركة سير سيارات الإسعاف الي موقع الحادث.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء عدد من الخبراء الأمنيين حول إمكانية الاستفادة من الطائرات لتسهيل المهام الأمنية.
وأوضح عدد من الخبراء الأمنيين، أن التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا يكسر الحواجز التي كانت تستخدم فيها الطائرات بدون طيار من قبل مما يجعلها قابلة للاستخدام في مهامٍ جديدة مثل المراقبة، ورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد، ومراقبة حركة المرور والبحث عن المفقودين في حالة الكوارث وومراقبة عمليات الشحن بالموانئ، والبحث عن المهاجرين غير الشرعيين.
وقال اللواء فاروق لاشين ان الفكرة في جوهرها جيدة جدا، حيث ان فكرة مراقبة الطرق بالطائرات هي فكرة معترف بها دوليا وتسمح بالكشف عن العديد من المخالفات المرورية بالإضافة الي اكتشاف المناطق والأحياء التي تشهد كثافة مرورية عالية وتعمل علي تسهيل للمراقب الارضي اكتشاف الوضع المروري علي ارض الواقع بسهولة ويسر عن الكاميرات المثبتة بالادارة العامة للمرور نظرا لحرية الطائرة في مسارها المقترح.
وعن تطبيق الفكرة اكد لاشين ان الفكرة يجب ان تنفذ حسب المواصفات المصرية وبتصريح من جهاز الامن القومي وهيئة الطيران وقصر استخدامها علي الوزارات المعنية كالداخلية والدفاع والري والزراعة والتنمية المحلية والاسكان.
اما عن مدي الطائرة فاكد الرائد خالد ابوبكر ان الطائرة المسيرة جويا مداها يتعدي ال 40 كيلو متر مما يتيح لها مراقبة الأوكار الإرهابية والجنائية قبل اقتحامها لتفادي وقوع إصابات بين صفوف القوات الامنية بالاضافة الي مساهمتها في تصوير ومراقبة المواكب الرئاسية والوزارية والكشف عن أي عناصر متسللة عبر الحدود للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة بالاضافة الي استخدامها في الكشف عن القنابل والعبوات الناسفة البدائية قبل توجيه مأمورية الحماية المدنية اليها لتفادي انفجارها وبيان نوعها بتصويرها من السماء.
وعن التكلفة المادية للمشروع المقترح فأكد عدد من الخبراء الأمنيين أن المدى الذي تصل اليه الطائرة هو الفاصل في تحديد سعر الطائرة فمدى 150 مترا يصل سعرها الي 37 دولار وفي حالة مدى 2 كيلوا يصل سعرها الي 200 دولار لتصبح التكلفة المادية هي الفيصل في اختيار نوع ومواصفات الطائرة المنوط استخدامها والتي من المككن ان يتم تزويدها بحقيبة إسعافات أولية في حالات الحوادث وغير من الاستخدامات المفيدة.
واكد الخبراء ان قصر استخدامها قبل اجهزة الدولة والوزارات هو التحدي لمنع انتشارها بين المواطنين خاصة لمنعها التجسس علي المنشئات الحيوية للدولة والعسكرية منها.
وبين المؤيد والمعارض لفكرة استخدام الطائرات من غير طيار في يظل السؤال المنطقي هل تستطيع مصر مواكبة التطور التكنولوجي وتسخيره لمواجهة عدد من المشكلات التي تواجه المصريين؟.
