طالب محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين، بعدم التنازل عن تشريع قانون عمل يرعى حقوق عمال مصر ويحافظ عليها ولا يعطى الحق لأصحاب الأعمال فصل العامل قبل عرض الأمر على القضاء لضمان أقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية.
وقال هندي، في بيان له اليوم الأربعاء: "إن شروط العمل يجب أن تحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية وتقنين الحد الادنى للأجور لضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية"، مشددً3ا على ضرورة توفير الحماية الازمة للمرأة العاملة وذوى الاعاقة".
وتابع: "نحن في احتياج لقانون عمل لا يسمح لصاحب العمل بممارسة الظلم والتعسف بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين وعقد عمل نموذجي يحافظ على حق العامل".
وأوضح هندي أن "المادة 66 من قانون العمل 137 المشكل بها اللجنة الثلاثية بالقوى العاملة كانت تمنع فصل العامل قبل عرض الامر على اللجنة الثلاثية للفصل في النزاع وعندما يستحيل التسوية بين صاحب العمل والعامل تسجل اللجنة الثلاثية في محضر اللجنة ان الشركة خالفت المادة 66 من قانون العمل وعلية لا نوافق الفصل ولكن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أراد أن يخدم حكومة رجال الأعمال في ذلك الوقت على حساب العمال فقام بتعطيل قانون 137 وأعد القانون الموحد الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003 ليخدم رجال الاعمال.
وقال هندي، في بيان له اليوم الأربعاء: "إن شروط العمل يجب أن تحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية وتقنين الحد الادنى للأجور لضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية"، مشددً3ا على ضرورة توفير الحماية الازمة للمرأة العاملة وذوى الاعاقة".
وتابع: "نحن في احتياج لقانون عمل لا يسمح لصاحب العمل بممارسة الظلم والتعسف بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين وعقد عمل نموذجي يحافظ على حق العامل".
وأوضح هندي أن "المادة 66 من قانون العمل 137 المشكل بها اللجنة الثلاثية بالقوى العاملة كانت تمنع فصل العامل قبل عرض الامر على اللجنة الثلاثية للفصل في النزاع وعندما يستحيل التسوية بين صاحب العمل والعامل تسجل اللجنة الثلاثية في محضر اللجنة ان الشركة خالفت المادة 66 من قانون العمل وعلية لا نوافق الفصل ولكن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أراد أن يخدم حكومة رجال الأعمال في ذلك الوقت على حساب العمال فقام بتعطيل قانون 137 وأعد القانون الموحد الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003 ليخدم رجال الاعمال.
