أصدرت محكمة الدقي، مساء الإثنين الماضي، قرارًا بالتحفظ على مقر حزب "الوفد"، الكائن بشارع بولس حنا بالدقي، لعدم تنفيذ حكم قضائي بتمكين "نادية عبدربه"، من الترشح على مقعد الهيئة الوفدية، بعد أن تقدمت عبد ربه بدعوى قضائية ضد الحزب في وقت سابق.
من جانبه قال إمام حنفي، القيادي بحزب "الوفد"، إن القيادية السابقة بالحزب، نادية عبد ربه، كانت تقدمت للترشح على مقعد مجلس النواب، وألزمها الحزب بدفع مبلغ مالي محدد للترشح.
وأضاف إمام، في تصريحٍ خاص لـ"البوابة"، اليوم الأربعاء، أنه لم يقع الاختيار من جانب الحزب على نادية عبد ربه للترشح لمجلس النواب، بعد أن دفعت المبلغ المطلوب، كما رفض الحزب إرجاع ذلك المبلغ إلى المرشحة مرة أخرى، قبل أن يصدر قرار بفصلها مؤخرًا من جميع هيئات الحزب وتشكيلاته، ما دفعها لرفع قضية، وتم الحكم لصالحها، ورفض الحزب إرجاع أموالها فصدر القرار بالتحفظ على المقر.
وعلى جانب آخر قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم "الوفد"، إنه حكم ابتدائي، وسيطعن محامي الحزب عليه، لأنه صدر لصالح مرشحة مفصولة من الحزب مؤخرًا، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف فؤاد، أن ما يحدث هو تكرار لعدد من الشائعات التي طالت حزب "الوفد" في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي حصد فيه نسبة كبيرة من مقاعد مجلس النواب.
من جانبه قال إمام حنفي، القيادي بحزب "الوفد"، إن القيادية السابقة بالحزب، نادية عبد ربه، كانت تقدمت للترشح على مقعد مجلس النواب، وألزمها الحزب بدفع مبلغ مالي محدد للترشح.
وأضاف إمام، في تصريحٍ خاص لـ"البوابة"، اليوم الأربعاء، أنه لم يقع الاختيار من جانب الحزب على نادية عبد ربه للترشح لمجلس النواب، بعد أن دفعت المبلغ المطلوب، كما رفض الحزب إرجاع ذلك المبلغ إلى المرشحة مرة أخرى، قبل أن يصدر قرار بفصلها مؤخرًا من جميع هيئات الحزب وتشكيلاته، ما دفعها لرفع قضية، وتم الحكم لصالحها، ورفض الحزب إرجاع أموالها فصدر القرار بالتحفظ على المقر.
وعلى جانب آخر قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم "الوفد"، إنه حكم ابتدائي، وسيطعن محامي الحزب عليه، لأنه صدر لصالح مرشحة مفصولة من الحزب مؤخرًا، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف فؤاد، أن ما يحدث هو تكرار لعدد من الشائعات التي طالت حزب "الوفد" في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي حصد فيه نسبة كبيرة من مقاعد مجلس النواب.
