السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

خبير تطوير مشروعات يحصر حالات التعدي على أملاك الأوقاف

 المهندس طارق زيدان،
المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروةعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، إن حالات التعدِ على أصول هيئة الأوقاف تصل إلى قرابة 42 ألف حالة تعدِ على مستوى الجمهورية تُقدر بالمليارات من جملة أصول وممتلكات الهيئة، ومنها الأبراج المبنية على وقف الخديو إسماعيل بالإسكندرية على مساحة 7500 متر، إضافة إلى ما يقرب من 1350 فدانا تابعة للأوقاف في محافظة الغربية تديرها هيئة الإصلاح الزراعى، والتي كان يتم إسناد إدارة الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف لها منذ عام 1970 قبل تأسيس هيئة الأوقاف، فضلًا عن أن الأوقاف قد باعت أراضى لهيئة الإصلاح فى عام 1953 بقيمة 2.5 مليون جنيه، ولم تسدد الهيئة قيمتها حتى الآن، لافتًا إلى أنها تقدر حاليًا بما يقرب من 25 مليار جنيه.
وأشاد زيدان بجهود لجنة حصر الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لما تقوم به من جهود وعمل منظم فيما يخص حصر الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف، ووفقا لحصرها المبدئي والتقديرات الأولى لمساحة الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف وصلت إلى 230 ألف فدان سواء كان عليها نزاعات أو دون تعدٍ.
وأشار زيدان إلى أن اللجنة تمكنت من استرداد العديد من الأراضي التابعة للهيئة، والتي من بينها 113 فدانا بمحافظة الدقهلية وتعمل حاليًا على دراسة باقى أراضيها بالمحافظة، إلى جانب 2136 فدان بالإسكندرية ودمياط بالإضافة إلى 6121 فدانا بالتل الكبر بمحافظة الإسماعيلية من هيئة الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى 65 فدانا بمحافظة أسوان، واسترداد 20 ألف فدان تابعة لها بمحافظات الوجه البحري.
وأوضح زيدان، أن قيمة الأراضى الزراعية التابعة للأوقاف تبلغ 104 ألف فدان موزعة على ربوع الجمهورية، إلى جانب 60 ألف فدان متمثلة فى مشروعات زراعية اشترتها الوزارة، وأشار أن إجمالى الوقف الأهلى المحصور لدى الهيئة يصل إلى 8600 وقف أهلى متكامل، مقابل 22 ألف وقف أهلى وخيرى مشترك من إجمالى 37.661 وقف معلوم لدى هيئة الأوقاف، وتقوم بإدارتها بشكل فعلي.
واقترح زيدان، أن تقوم الهيئة بحصر الأصول التابعة لها، سواء كانت عليها نزاعات أو لم يتم التعدي عليها، وتسجيلها إلكترونيًا بما يسمح بمعرفة الأصول كافة، والعمل على جدولتها وعمل مشروعات مناسبة لكل أصل، سواء كانت مشروعات قومية، أو استثمارية، وذلك بعد أن زادت معدلات التعدي على الأراضي التابعة لها، بعدما تم نقل المستندات إلى الأرضي للوزارة بالقرب من البوابة مما أدى لفقدان الكثير من الحجج، بالإضافة إلى إمكانية توقيع إتفاقيات مع المحافظات المختلفة لاستغلال ما لديها من أصول بعد حصرها وإثبات تبعيتها للهيئة، من خلال عمل مشروعات متعددة الأنشطة، أو عمل مشروعات قومية على الأراضي الفضاء المنتشرة، وتطوير ورفع قيمة القيمة الإيجارية للمحال التابعة للهيئة.