قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه بمناسبة التعديل الوزاري الجديد، تقدم بعينة تفسيرية عن تقرير أداء الحكومة نصف السنوي، لرئيس مجلس الوزراء، مُشيرًا فيه إلى بعض الملاحظات عن تفاوت وتضارب البيانات والأرقام الواردة بالتقرير، المتعلقة بمشروعات عديدة.
وطالب السادات، الوزراء الجدد الذين تولوا المسئولية، العمل على تلافي الأخطاء السابقة، والسعي لتصحيح المسار والسياسات المتبعة من قبل الحكومة في العديد من الملفات.
كما طالب الوزراء الجدد، من بينهم وزير الزراعة، بالاطلاع الكامل على كافة المشاريع التي عملت عليها الوزارة في الفترة السابقة، وما توصلت إليه هذه المشاريع، مشيرًا إلى أنه ورد بتقرير أداء الحكومة عن مشروع المليون ونصف مليون فدان، أنه تم رصد مبلغ 8 مليارات جنيه، لتنمية مليون ونصف مليون فدان بواقع 5333 جنيهًا للفدان، في حين أنه في نفس التقرير أفردت الحكومة تنفيذ عدد 10 ألاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، بتكلفة 232 مليون جنيه بواقع 23200 جنيه كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 5 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 135 مليون جنيه بواقع 27000 جنيه كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 2500 فدان بقرية الأمل محافظة الإسماعيلية بتكلفة 330 مليون جنيه بواقع 132 ألف جنيه للفدان الواحد، مؤكدًا على وجود تفاوت غير طبيعي بين تكلفة تنمية الفدان المقرر بالمشروع الأساسي 5333 جنيها، وكذلك تكلفة التنفيذ الفعلية 23 ألفا و27 ألفا و130 ألفا على التوالي، مما يثير التساؤلات عن أسباب هذا التفاوت في التكلفة وبعدها عن الخطة الأساسية، وهذه التفاوتات تثير مخاوف شتى في إمكانية استمرار المشروع بنفس التكلفة الاستثمارية المرصودة، وهذا إلى جانب غيره من المشاريع الأخرى.
في حين طالب السادات من الوزراء الذين لم يخضعوا للتعديل الوزاري الرد علي الأسئلة الموجهة والمرسلة لهم بعد مراجعة أداء وزراتهم في العديد من المشاريع، وتوضيح كيفية تصحيح تضارب الأرقام والبيانات الواردة بتقاريرهم، وخطتهم للعمل خلال المرحلة القادمة، وكيفية العمل على تبني سياسات جديدة تخدم مصلحة المواطن المصري البسيط بالدرجة الأولى.
