أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، احترام القانون وتطبيق المبادئ - حسب تعبيره - العظيمة التى سنها القضاء الإداري الشامخ.
وقال في رده على ما نشرته "البوابة نيوز" تحت عنوان "قرارات رئيس جامعة تثير غضب أعضاء هيئة التدريس"، إن القرار ترديد لما نصت عليه المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 والتي نصت على أنه " وتعتبر القرارات الصادرة من كل من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الادنى منه " حيث إن المادة الاولى من القرار تنص على أن: "مجالس الأقسام ومجالس الكليات ومجلس الجامعة تتولى، كلٌّ في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعي وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من تلك المجالس وغيرها مما نص عليه قانون تنظيم الجامعات في حدود اختصاصها، مُلزمة للمجالس الأدنى منه، مما لا يجوز معه قانونًا للمجالس الأدنى أن تخالف ما قرره المجلس الأعلى ويفتئت على اختصاصه طبقًا لمبدأ التدرج في التشريع وحتى تتحقق المشاركة والتجاوب بين المجالس المختلفة والجهة الرئاسية؛ تحقيقًا للصالح العام".
واضاف رئيس الجامعة انه ونظرًا لان جامعة دمنهور بدأت عهدًا جديدًا تحترم فيه نصوص القانون وفقًا للمبادئ العظيمة التى استنها القضاء الإداري الشامخ، فقد نصت المادة الثانية من القرار التي تمت الموافقة عليه من مجلس الجامعة على "أنه قد بات مستقرًّا لدى القضاء الإداري أنه لا يجوز لسلطة أدنى داخل التنظيم الجامعي أن تعقِّب أو تعطِّل أو تُخالف القرارات الصادرة من سلطة أعلى في مدارج السلَّم الإداري، فذلك أمرٌ يتعارض والتنظيم الرئاسي والإداري واجب الاعتبار في الجامعة، وباعتبار أن رئيس الحامعة هو رأس الجامعة فلا يجوز أن تتسلط سلطة أدنى وتحت رئاسته على قراراته التي أصدرها".
وتابع عبيد صالح انه لتحقيق الانضباط الجامعى وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب كأحد أسس الادارة الرشيدة، فقد نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الجامعة على: "أن الامتناع عن تنفيذ قرارات رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة يشكل ذنبًا إداريًّا يستوجب المساءلة التأديبية، لا يجوز للمرءوس أن يفحص أعمال رئيسه وأوامره التي انتهى إليها ".
واختتم رئيس الجامعة انه بعد استعراض هذا القرار في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات والمبادئ التى أرساها القضاء الإدارى الشامخ يبين منه وجه الخارجين على أحكام القانون أن الجامعة تتعرض لحملة تشويه منهم.
وجدير بالذكر أن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، قد اصدر قرارا شبيها بالاعلان الدستوري لتحصين قرارته وعدم الطعن والاعتراض عليها من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية وذلك عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تطبيق اللائحة الجديدة بكلية الآداب هذا العام بعد أعتراض عدد من أعضاء هيئة التدريس عليها وقيامهم برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة.
وأكدت مصادر جامعية أن قرار رئيس الجامعة بعدم الاعتراض على قراراته وتحصينها مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجامعية واصفين إياه بالاعلان الدستوري المكبل الذي أصدره المعزول محمد مرسي خلال فترة توليه الحكم، وكان بداية الشرارة الأولى التي أدت لقيام ثورة ٣٠ يونيو.
وأضافت المصادر أن أعضاء هيئة التدريس قد استقر لديهم أن الادارة العليا بالجامعة كما وصفها القرار باتت تعانى من الكثير من السلبيات والتخبط بالشكل الذى أثر على قدرتها على إدارة المؤسسة وأفقدها القدرة على التعامل السلس مع مشكلات وقضايا الجامعة، التى أصبحت تملأ أروقة المحاكم وهو ما حدا برئيس الجامعة إلى إصدار مثل هذا القرار المكبل مطالبين رئيس الجامعة بالعدول عن هذا القرار وإلا فإنهم سليجأون للتصعيد إلى أعلى الجهات وعلى كل المستويات.
وقال في رده على ما نشرته "البوابة نيوز" تحت عنوان "قرارات رئيس جامعة تثير غضب أعضاء هيئة التدريس"، إن القرار ترديد لما نصت عليه المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 والتي نصت على أنه " وتعتبر القرارات الصادرة من كل من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الادنى منه " حيث إن المادة الاولى من القرار تنص على أن: "مجالس الأقسام ومجالس الكليات ومجلس الجامعة تتولى، كلٌّ في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعي وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من تلك المجالس وغيرها مما نص عليه قانون تنظيم الجامعات في حدود اختصاصها، مُلزمة للمجالس الأدنى منه، مما لا يجوز معه قانونًا للمجالس الأدنى أن تخالف ما قرره المجلس الأعلى ويفتئت على اختصاصه طبقًا لمبدأ التدرج في التشريع وحتى تتحقق المشاركة والتجاوب بين المجالس المختلفة والجهة الرئاسية؛ تحقيقًا للصالح العام".
واضاف رئيس الجامعة انه ونظرًا لان جامعة دمنهور بدأت عهدًا جديدًا تحترم فيه نصوص القانون وفقًا للمبادئ العظيمة التى استنها القضاء الإداري الشامخ، فقد نصت المادة الثانية من القرار التي تمت الموافقة عليه من مجلس الجامعة على "أنه قد بات مستقرًّا لدى القضاء الإداري أنه لا يجوز لسلطة أدنى داخل التنظيم الجامعي أن تعقِّب أو تعطِّل أو تُخالف القرارات الصادرة من سلطة أعلى في مدارج السلَّم الإداري، فذلك أمرٌ يتعارض والتنظيم الرئاسي والإداري واجب الاعتبار في الجامعة، وباعتبار أن رئيس الحامعة هو رأس الجامعة فلا يجوز أن تتسلط سلطة أدنى وتحت رئاسته على قراراته التي أصدرها".
وتابع عبيد صالح انه لتحقيق الانضباط الجامعى وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب كأحد أسس الادارة الرشيدة، فقد نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الجامعة على: "أن الامتناع عن تنفيذ قرارات رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة يشكل ذنبًا إداريًّا يستوجب المساءلة التأديبية، لا يجوز للمرءوس أن يفحص أعمال رئيسه وأوامره التي انتهى إليها ".
واختتم رئيس الجامعة انه بعد استعراض هذا القرار في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات والمبادئ التى أرساها القضاء الإدارى الشامخ يبين منه وجه الخارجين على أحكام القانون أن الجامعة تتعرض لحملة تشويه منهم.
وجدير بالذكر أن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، قد اصدر قرارا شبيها بالاعلان الدستوري لتحصين قرارته وعدم الطعن والاعتراض عليها من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية وذلك عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تطبيق اللائحة الجديدة بكلية الآداب هذا العام بعد أعتراض عدد من أعضاء هيئة التدريس عليها وقيامهم برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة.
وأكدت مصادر جامعية أن قرار رئيس الجامعة بعدم الاعتراض على قراراته وتحصينها مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجامعية واصفين إياه بالاعلان الدستوري المكبل الذي أصدره المعزول محمد مرسي خلال فترة توليه الحكم، وكان بداية الشرارة الأولى التي أدت لقيام ثورة ٣٠ يونيو.
وأضافت المصادر أن أعضاء هيئة التدريس قد استقر لديهم أن الادارة العليا بالجامعة كما وصفها القرار باتت تعانى من الكثير من السلبيات والتخبط بالشكل الذى أثر على قدرتها على إدارة المؤسسة وأفقدها القدرة على التعامل السلس مع مشكلات وقضايا الجامعة، التى أصبحت تملأ أروقة المحاكم وهو ما حدا برئيس الجامعة إلى إصدار مثل هذا القرار المكبل مطالبين رئيس الجامعة بالعدول عن هذا القرار وإلا فإنهم سليجأون للتصعيد إلى أعلى الجهات وعلى كل المستويات.
