وجه البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أول مطالب الاتحاد إلى الوزارة الجديدة أمس، وتمثل المطلب «السريع جدًا» فى ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق أو لجنة قضائية مستقلة لمعرفة أين ذهبت أموال التأمينات وكيفية ردها.
وقال فرغلى: «إن لم يؤد البرلمان هذا الدور فعلى الحكومة ألا تتقاعس عنه»، ووصف «ما فعلته الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأموال أصحاب المعاشات بـ«جريمة العصر».
وحذر فرغلى من أن ١٤ مليونًا يمثلون أصحاب المعاشات أصبحوا فى شدة الفقر قائلا: «٩ ملايين منهم فى فقر، و٥ ملايين فى مجاعة، لا يجدون القوت والدواء بعد انهيار الجنيه».
وقال: «الوزيرة تنازلت عن فوائد أموال المعاشات لمدة ١٠ سنوات وهذا ليس من حقها».
وأضاف: «الوزيرة خالفت المادة ١٧ من الدستور وتنص على رد فوائد أموال التأمينات والمعاشات إلى أصحابها، كما رفضت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى ٨٠٪ من ٥ علاوات سابقة».
وقال «هناك جلسة أخرى فى يوم ١٢ مارس المقبل، أمام محكمة القضاء الإدارى لتأييد تنفيذ حكم الدستورية العليا».
وأوضح أن بنك الاستثمار استثمر المعاشات سنوات طويلة من دون أن يعطى أصحابها أى فوائد.
