كشف مصدر كنسى أن رؤساء وممثلى الكنائس لا يزالون مختلفين على لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد، فيما أكد محامون مختصون بالشئون القبطية، أن عدم تمثيل بعض الأقليات المسيحية كالروم الأرثوذكس، يجعل القانون برمته مخالفًا للدستور، كما أن الخلافات بين الطوائف ستتسبب فى تأخير صدوره.
وذكر المصدر لـ«البوابة» أن الأنبا بولا، أسقف طنطا، متمسك باللائحة القديمة لموافقة المجمع المقدس عليها، ويرفض إضافة تعديلات جديدة تتوافق مع ملاحظات الكنيسة الإنجيلية حول فتح الباب للزواج المسيحى بين أبناء الطوائف المختلفة.
وأضاف أن «الإنجيلية» تتمسك بالتبنى الذى ترفضه «الأرثوذكسية»، لمخالفته مع الشريعة الإسلامية والدستور المصري.
