قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار: إن مسئولية حماية المساجد الأثرية على وزارة الآثار، خاصة أن تلك المساجد تعد آثارًا، مشيرًا إلى أنه كوزير مسئول عن تلك المساجد حتى وإن كانت إداريًا تابعة للأوقاف.
وأضاف العناني في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه يريى أن تبعية تلك المساجد للأوقاف وضع "غير سليم"، خاصة أن الأوقاف تسلمت الآثار المنقولة بالمساجد من مشكاوات ومنابر وكراسي مصحف وغيرها ولم تسجل كآثر، ولكنها موثقة فقط، وهو أمر لا لن يستمر، فلأول مرة وزارة الآثار تسجل الآثار المنقولة.
وتابع: "بدأت بالفعل بالمعابد اليهودية أول مرة في مايو الماضي، لأن محتوياتها جزء من التراث المصري، وسنبدأ في نقل كل المشكاوات، وسيتم سحبها من المساجد الآثرية، فأنت كشخص داخل لأداء الصلاة ليس ضروريًا أن تكون المشكاة بالمسجد الذي تُصلي به عمرها 200 سنة، كل ما تحتاجه شكل المشكاة وشكل الإضاءة، وأنا ساقدم لك مستنسخ منها بنفس شكلها، وسأقوم بعرض الأصلية في المتحف، أو حفظها في المخازن للدراسة".
وأشار إلى أنه كان يرغب في تنفيذ هذا الأمر من عشرات السنين، فيما كان مقولته في الخلاف الدائم في المسئولية بين الاوقاف والآثار: "هذه المساجد بمنقولاتها آثار، وطالما آثار يجب أن أقول كوزارة آثار بكل الاحتياطات حتى لا تتعرض للسرقة، والقانون يقول أن الآثر بمشتملاته تحت إشراف وزارة الأوقاف، فبالتالي مفتاح المسجد مع الاوقاف، ومفتاح القاعة التي تحتوي على المشكاوات هي الأوقاف أيضًا، ومن أستلم المسجد ويقع في عهدته هي الأوقاف، فالآثار لها دور إشرافي، أنها تفتش على الأثر، وبالتالي أرى أن الحل الذي أقترحته هو الحل الأمثل، بأن يتم سحب كل المنقولات القابلة للسرقة ويتم وضعها في المتاحف والمخازن، ويوضع بدلا منها مستنسخات".
