طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال نيابتها العامة، شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية مقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وذلك من خلال تطبيق "قانون التسوية" لشرعنة الاستيطان الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست مؤخرا.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة طلبت من المحكمة العليا الإسرائيلية المصادقة على "البحث في سريان تبعات قانون التسوية على مبانٍ بُنيت دون تصاريح في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية العشوائية (عادي– عاد)".
وبحسب الإذاعة، فإنه توجد ستة مبان لم تبن في أراضي دولة، ومبنى آخر أقيم جزء منه في أراضي دولة، إضافة إلى ذلك، شق المستوطنون ثلاثة شوارع في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وطالبت النيابة بأن ترفض المحكمة التماسا قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية ومواطنون من قرية ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة ضد باقي المباني في البؤرة الاستيطانية، وزعمت النيابة العامة أن هذه المباني بنيت من دون تصاريح بناء في "أراضي دولة".
يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق الأسبوع الماضي على "قانون التسوية" لشرعنة المستوطنات، الذي يقضي بإمكان مصادرة أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، مقابل تعويض مالي لأصحابها الفلسطينيين، حتى لو رفضوا ذلك.
ويهدف هذا القانون إلى شرعنة آلاف المباني في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وأثار إقرار هذا القانون المنافي للقانون الدولي، اعتراض المجتمع الدولي، حيث نددت به الدول المركزية في العالم، فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلغاء الاجتماع السنوي المشترك للحكومتين الألمانية والإسرائيلية، وهو ما أرجعته تقارير إعلامية إسرائيلية إلى احتجاج ميركل على سن هذا القانون.
