طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إصدار تشريع بالحد الأدنى للأسعار فى القرى السياحية والفنادق ومنح وزير السياحة صلاحيات وضع هذا الحد، موضحًا أن تدنى الأسعار أضر بالاقتصاد القومى ككل وأن استمراره يضع مصر بتصنيف الدول الرخيصة ويؤدى لجلب الوفود الفقيرة التى تتسم بمعدلات إنفاقها المتدنية، كما أنها تجعل القطاع غير قادر على التطوير وتحديث خدماته.
وأشار خلال اجتماع اللجنة بجمعية رجال الأعمال الذى عقد اليوم بحضور عمر صبور نائب رئيس لجنة السياحة وعدد كبير من مستثمرى السياحة، إلى اجتماع الجمعية العمومية للفنادق الذى كان قد اجتمع لوضع حد أدنى للأسعار، موضحًا أنهم اقترحوا حد أدنى بفنادق القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ٣٥ دولارًا للفنادق ٥ نجوم و٣٠ دولارًا للفنادق 4 نجوم و٢٥ دولارًا لفنادق فئة ٣ نجوم، وشرم الشيخ والغردقة ٣٥ دولارًا للفرد، ودهب ونويبع ٣٢ دولارًا للفنادق خمس نجوم، و٢٦ دولارًا ٤ نجوم و٢٢ دولارًا ٣ نجوم.
وقال بلبع: إن أهم ما أصدره الاجتماع كذلك تفعيل الفيزا الإلكترونية وإنهائها خلال ٣ أشهر، مؤكدًا على إيجابية الخطوة وانعكاسها على زيادة الحركة والأعداد السياحية الوافدة، علاوة على تفعيل السموات المفتوحة.
