قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء سعيد طعيمة إثناء مناقشة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن عدم الاستفادة من أعمال التطوير التى أجريت لميناء بور توفيق، بما يؤهل الميناء لاستعادة مكانته فى أعمال نقل الركاب، عقد اجتماع آخر تحضره كافة الأطراف من ممثلى وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر والشركة المصرية للملاحة وشركة الجسر العربى وشركة نما للملاحة وممثلى جمعيات الأعمال البحرية والأشغال واللنشات وغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، وذلك لبحث وتشغيل ميناء الركاب ببور توفيق لرحلات الحج والعمل والرحلات السياحية.
وكان النائب كمال عبد الحميد فى بداية الاجتماع قد حذر من إهدار المال العام فى مشروع جديد تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه والذى ينتهى بعد 3 سنوات وهو ما يعطل الميناء ويزيد من البطالة فى السويس بسبب تأخير تشغيل المشروع نحو 14 عامًا.
وأكد النائب على أهمية تشغيل الميناء والمتوقف عن العمل منذ عام 2006، زغم تطويره وافتتاحة كميناء للركاب بتكلفة تصل الى 20 مليون جنيه، وما زال الميناء رغم الافتتاح وتلك التكلفة معطل ومتوقف منذ 11 عامًا.
وأوضح النائب عبد الحميد كمال، أن نتيجة هذا الإهمال والتقاعس قد زادت نسب البطالة فى السويس بين العاملين فى قطاع الخدمات وجمعيات اللنشات وحمالى الأمتعة والبميوطية ومخلفات السفن والأعمال البحرية.
وتساءل النائب فى سخرية: "كيف يغلق ميناء بور توفيق للركاب وقد مر على حكم البلاد خمسة رؤساء لمصر ونحو 10 رؤساء للوزراء و10 وزراء للنقل؟"، معربا عن أمله في أن يرى ميناء بور توفيق النور بتوجيهات وتكليفات من الرئيس السيسى لوزير النقل الجديد الدكتور هشام عرفات.
