يواجه الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، العديد من الملفات الشائكة في الوزارة على رأسها مكافحة الفساد في الوزارة وقطاعاتها المختلفة خاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الثروة السمكية، وكذلك التعيينات لأقارب المسئولين داخل الوزارة وتجاهل المؤقتين الذين أصبحوا قنبلة موقوتة داخل وخارج الوزارة، كما يواجه الوزير الوقفات الاحتجاجية اليومية لهؤلاء المؤقتين.
وأضاف مصدر مسئول بالوزارة، أن الوزير يواجه أيضًا ملفات شائكة أخرى منها مواجهة الأمراض الحيوانية رغم تكرار الأزمات مثل مرض الحمى القلاعية وأنفلونز الطيور والفشل في احتواء أزمة منتجي الدواجن، وتوفير البديل لهم سواء مزارع بديلة في الظهير الصحراوي أو توفير أعلاف حيوانية محلية في ضوء ارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة الاستيراد من الخارج.
وقال إن هناك ملفات أخرى وعلى رأسها التعدي على الأراضي الزراعية، ومشكلة الأسمدة المتكررة ورفض شركات الأسمدة التوريد والمراوغة من أجل رفع الأسعار على المزارعين، كما يواجه الوزير ملف تسويق المحاصيل الزراعية وتحديد أسعارها للمزارعين وعلى رأسها المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى ملف تقليص مساحات الأرز على مرتين، مرة حينما حصرت المساحات المزروعة بالمحصول وجعلها مليون ونصف فدان، بتقليص المساحة إلى 700 ألف فدان فقط، وملف ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، خصوصًا الأسمدة، حيث وجهت نقابتي الزراعيين والفلاحين اتهامات للوزارة بالتقصير، خصوصًا وأنه ترك الفلاح يعاني من ارتفاع الأسعار.
