مصدر قضائي ينفي وجود خلافات بشأن تعديلات "الإجراءات الجنائية"

قال مصدر قضائي: إن مؤتمر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تحديد موعد له حتى الآن، مشيرا إلى أن توصيات ورش عمل تعديلات القانون لم تنته فيما تتلقى اللجنة الفنية الخاصة بالقانون مقترحات القضاة والمجالس والمحامين وأساتذة القانون عليه، بينما سيتم تحديد موعد المؤتمر عقب انتهائه العمل عليه.

ونفى "المصدر" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، وجود أى خلاف بين القضاة والعاملين على تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن السبب فى إرجاء موعد المؤتمر بعد أن تم تحديده 29 يناير الماضي، نقاشات حول بعض النصوص الخاصة بالقضاة ولم تصل إلى خلافات.

وأضاف أن آخر مقترحات تلقاها اللجنة الفنية لتعديلات القانون من نادى القضاة عن طريق المستشار ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، حيث تقدم بمقترح شامل لقانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها دعم حريات وكرامة المتهمين وحقوق الدفاع، ومعالجة شاملة لمنظومة الأحكام الغيابية سواء أمام محاكم الجنح أو الجنايات، وإيجاد حلول عملية للمشاكل المتعلقة بالشهود، سواء فيما تعلق بسماعهم أو حضورهم، وبما يحقق التوازن بين السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وحق الدفاع انتهاء لتحقيق عدالة ناجزة دون المساس بحقوق الدفاع، كما تضمن المقترح ضوابط تتعلق بندب قاضى التحقيق بما لا يمس بالحق الأصيل فى ذلك للنيابة العامة باعتبارها المهيمنة على تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها.

ويذكر أن الأمانة العامة لمؤتمر القانون قد وافقت على مقترح تقصير مواعيد النقض إلى 40 يوما بدلا من 60 يوما، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، وتسبب المقترح فى رفض تام من القضاة والمحامين، حيث اعتبروه سيطيل من مدة التقاضى ولم يحقق العدالة الناجزة وأن 40 يوما ليست مدة كافية للمحامى والقاضى والمتهم للاستعداد لإجراءات المحاكمة.