شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إتاحة الفرصة لرؤساء الهيئة البرلمانية للحديث بشأن التعديل الوزارى الجديد، والذى وافق عليه المجلس بالإجماع.
وقال الدكتور أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: إن الحكومة تعمل والبرلمان يراقب وأتمنى من الوزراء التسعة الجدد تنفيذ رؤية أركانها الإبداع والبحث عن الحلول ومراعاة معاناة الشارع بوضع حلول استباقية قبل حدوث الأزمات.
وقال: "ونحن نعلم يا رئيس الوزراء أنك لست فاسدا، ولكن أعلم أنك يوم القيامة ستسأل وحدك أمام الرب فاستعد لهذا السؤال".
وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: إن الحكومة ستتم مراقبتها بشكل فعال، وستتم المحاسبة بنهاية السنة المالية فى 30 يونيو، قائلا: "سنستمر فى مراقبة الحكومة، ونتمنى العمل الجاد من قبل الوزراء الجدد".
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن الحكومة حدث منها بعض الإخفاقات، قائلا: "لا نختلف أبدا على الأسماء الجديدة ولكن القضية فى الرؤية والسياسة الجديدة"، مؤكدا أن المجلس سند للوزراء الجدد وسيساندهم بكل جدية، مشيرا إلى أن المجلس سيحاسبهم بعد مرور6 شهور.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إنه إذا كان هذا المجلس قد وافق ابتداءً على برنامج الحكومة ووافق اليوم على هذا التعديل، فإن ذلك يعد ترسيخا للمبدأ الدستورى فى أن الحكومة عليها الإدارة والمجلس عليه الرقابة والمساءلة.
وأَضاف أبو شقة: "هذا المجلس أعطى الثقة، وهذا لا يحول فى أى وقت من مراقبة أداء الحكومة وكل ما نبتغاه هو برامج وسياسات ومنهج جديد وليس تغير لأشخاص"، قائلا: "هذه الثقة لا تحول عن الرقابة والمساءلة المتدرجة وفق لأحكام الدستور".
من جانبه، رفض النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الموافقة على التعديل، مؤكدا أنه كما رفض منح الثقة فى البداية يرفض التعديل الوزارى.
