انضمت مصلحة الشهر العقاري لمطلب خبراء وزارة العدل لفصلهم عن الوزارة وجعلها هيئة مستقلة، وأن تكون جهة غير تابعة للوزارة ماليا أو إداريا، وتقدمت المصلحة بمشروع قانون للبرلمان تطالب فيه باستقلالها عن الوزارة، وأعلنت الوزارة عن رفضها التام لمطلب الشهر العقاري.
واستندت في مطلبها إلى أنها قامت بضخ مليار و81 مليون جنيه خلال عملها في عام 2016 الماضي إلى خزينة الدولة من حصيلة القطاع عبر فروع الجمهورية، موضحة أنه بالرغم من ما تدخله من أموال لخزينة الدولة إلى أن نفقات وزارة العدل علي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وإنشاء مقرات جديدة وتجديد المقرات الحالية متدني للغاية وسوء خدمة غير مناسب مع ما تقوم به.
وأكد مصدر قضائي، أن الوزارة تتواصل مع البرلمان عن طريق ممثل الوزارة بالحديث عن مشروعي القانون المقدم من كل من الخبراء والشهر العقاري والذي يطالب بانفصالهم، وأكدت رفضها التام خاصة أن الفصل سوف يكلف ميزانية الدولة الكثير، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء وفد من المصلحة ووزارة العدل الأسبوع الجاري لمناقشة المطلب قبل إقرار قرار نهائي.
وأوضح المصدر، أن ممثل الوزارة في البرلمان أكد أن مصلحتي الخبراء والشهر العقاري تابعون إداريا فقط لوزارة العدل ولم تتدخل الوزارة في عملهم وهم جهات مستقلة ولا يخضعون لأي ضغوط من قبل الوزارة.
ويذكر أن أزمة خبراء وزارة العدل مع الوزارة ما زالت مستمرة أمام البرلمان ليفصل في مطلبهم بالاستقلال عن وزارة العدل خاصة أنهم استندوا إلى مطلبهم بأن الخبراء في جهات التحقيق وهم تابعون للوزارة ترفض التقارير التي تصدر منهم كما أنها سبب في ضياع الأموال المهربة عدم اتخاذ تقارير الخبراء لتابعيتها للوزارة.
