قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف إن قرار أوبك بخفض محدود لإنتاجها النفطي في نوفمبر الماضي هو أول اتفاق من نوعه منذ 2008 وسط تنامي الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام، ما يؤثر على مصر بالسلب.
وأضاف أن موافقة منظمة أوبك بفرض نظام الحصص على أعضائها تعد المرة الأولى منذ ثماني سنوات، في محاولة لوقف الزيادة في المعروض الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام بإزالة ما يصل إلى ١،٨ مليون برميل من النفط يوميا من السوق.
وأوضح أن قرار المنطمة تبعه ارتفاع تدريجي لأسعار النفط عالميا وصولا لمستوى ٥٧ دولارا للبرميل مؤخرا إلا أن سعر خام برنت القياسي هبط بمقدار ٦١ سنتا يوم الأربعاء الماضي ليتداول عند ٥٤،٨٦ دولار للبرميل هبوطا لليوم الثالث على التوالي بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات النفط بالولايات الأمريكية.
وقال: إن أوبك تتوقع قرارا آخر بشأن خفض الأسعار في اجتماعها نصف السنوي في فيينا المقرر له مايو القادم.
وتابع: المشكلة الكبرى التي ستواجه الدول المنتجة للنفط تنحصر في فقد منافذ تسويق خامات نفط تلك الدول وصعوبة العودة لاجتذاب الأسواق، كما حدث مع النفط الإيراني بعد قرار رفع الحظر الدولي عليه ولجوء العديد من الدول المنتجة حاليا للتخزين أو بعقد اتفاقات طويلة الأجل من دول مستهلكة لتكرير النفط وتسويق منتجاته داخل تلك الدول، وبالتالي فإن منظمة أوبك ستجد صعوبة في امتداد مدة التخفيضات أو المزيد من خفض الحصص للوصول للسعر العادل الدائم المستهدف من قبل دول أوبك للنفط البالغ ٦٥ دولارا للبرميل.
وقال يوسف: إن مصر تأثرت سلبا بقرار خفض الحصص وزيادة أسعار النفط عالميا، وبالتالي زيادة تكلفة المنتجات البترولية كنتيجة طبيعية لذلك، علاوة على قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وبالتالي ستصل تكلفة البنزين ٩٢ إلى ٦،٦ جنيه/ لتر والبنزين ٨٠ إلى ٥،٤٠ جنيه/لتر والسولار إلى ٦،٩ جنيه/لتر، فضلا عن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وبالتالي زيادة تكلفة الدعم إلى ما يفوق ١٠٠ مليار جنيه.
