افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2017" هذا الملتقى المتميز والذي يشرف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو أول مؤتمر يحظى بهذه الرعاية بما يعكس اهتمام الدولة بقطاع البترول والدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد القومي.
ويقام المؤتمر لأول مرة بمصر بمشاركة كبار المسئولين ومتخذي القرار بكبرى شركات البترول العالمية ومؤسسات التمويل العالمية وذلك للتعرف عن كثب على صناعة البترول المصرية بمقوماتها وقدراتها والفرص الاستثمارية المتاحة.
وتأتي أهمية هذا المؤتمر لما سيناقش من موضوعات بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى القومي بل على المستوى الإقليمي والعالمي، وفي مقدمتها الرؤية والحلول العاجلة لقضايا الطاقة بالإضافة إلى إصلاح التشريعات لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال وسبل توفير التمويل اللازم.
يمثل مؤتمر "إيجبس 2017" فرصة حقيقية لإثراء الحوار وتبادل الآراء والمعرفة والخيرات في هذا المجال الحيوي، كما أنه فرصة لشباب المهندسين والجيولوجيين والفنيين لتنمية مهاراتهم والتعرف على أحدث البحوث والتقنيات في هذا المجال، حيث يخصص المؤتمر برنامج تحت اسم "شباب إيجبس" لتنمية وصقل المهارات والحصيلة المعرفية لطلاب جامعات وأقسام البترول والكليات والمعاهد ذات الصلة بهذه الصناعة الحيوية، كما يتم تخصيص برنامج للمرأة تحت اسم المرأة والطاقة يتيح لها المناقشة والاطلاع وتنمية دورها في قطاع البترول.
ويشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا بالرغم من انعقاده لأول مرة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 150 متحدثا في مجال صناعة النفط والغاز؛ خلال 43 جلسة على مدار أيامه الثلاثة؛ كما يضم أكثر من 320 شركة دولية عارضة عبر ثلاث قاعات رئيسية يمثلون ما يزيد على 20 دولة، بالإضافة إلى 8 شركات نفط محلية و8 شركات نفط دولية و4 شركات رئيسية لخدمات النفط و8 أجنحة تمثل الدول المشاركة في الحدث.
يأتي انعقاد المؤتمر في مصر في وقت تشهد فيه البلاد تحولات عديدة وإنطلاقة كبرى في العديد من المجالات، إذ إن التطورات التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات بما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويساهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها عربيًا وإقليميًا وعالميًا، ويدعم هذه التطلعات إدارة سياسية قوية وحكومة ملتزمة وشعب عريق لديه الوعي والإدراك الكافي.
ولا شك أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات بإعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ إن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط إرتباطًا وثيقًا بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة.
وقد شهد قطاع البترول المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة جهودًا كبيرة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الإحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الإقتصادية ودفع عجلة النمو وإعطاء دفعات للإقتصاد إلى الأمام وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بإعتبار أن البترول والغاز محرك أساسي للنمو الاقتصادي.
فقد أعطت وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم في زيادة فرص الاستثمار بصناعة البترول المصرية للشركات العالمية عمليات البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقوق المكتشفة، حيث تعد هذه الأنشطة الداعم الرئيسي لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتأمين احتياجاتنا من الطاقة.
ويتزامن ذلك مع خطة الإصلاح الشامل التي تشهدها الدولة من جهود متضافرة بين جميع القطاعات الحكومية بأيدي وسواعد مصرية تطلع لمستقبل أفضل لتشهد مصر عصر جديد من الإصلاح يهدف في المقام الأول إلى تهيئة مناخ الاستثمار.
إن برنامج العمل الذي تنفذه وزارة البترول لتنمية موارد مصر من البترول والغاز يرتكز على عدة محاور مهمة في مقدمتها العمل على تكثيف طرح المزايدات العالمية سنويا وزيادةعدد الاتفاقيات البترولية التي تعد حجر الأساس في تحقيق اكتشافات جديدة، ودعم احتياطات وإنتاج مصر البترولية والغازية، والإنتظام في سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، فضلا عن العمل بوتيرة سريعة في إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة بما يسهم في زيادةت معدلات الغنتاج المحلي وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي، وبعد أن شهد العام الماضي زيادة تدريجية في إنتاج الغاز من المخطط أن تستمر الزيادة في الإنتاج مع دخول المراحل الأولى من مشروعات شمال الاسكندرية وآتول وزهر الذي يعد أكبر اكتشاف تحقق بمنطقة البحر المتوسط ويعد دليلا واضحا على أن مناطق مصر البرية والبحرية لازالت تزخر بثروات كبيرة، وكذلك ليرتفع إنتاج الغاز تدريجيا خلال العامين القادمين وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
تابع " بدأ قطاع البترول في تنفيذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية من شبكات وخطوط وموانيء استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة بصعيد مصر، حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد.
كما أن برنامج العمل لتأمين إمدادات الطاقة محليا يشتمل أيضا على إنجاز مشروعات وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات حوالي 8 مليار دولار من بينها أحد أكبر مشروعات معامل التكرير الجديدة بمنطقة مسطرد باستثمارات 3.7 مليار دولار، وفي ذات السياق فإننا نتطلع لمزيد من التقدم والتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية التي شهده نقلة نوعية خلال العام الماضي بإفتتاح وتشغيل أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات بالإسكندرية ودمياط بإستثمارات بلغت 4 مليارات دولار، ونعمل على دعم العديد من الصروح والمشروعات الصناعية للبتروكيماويات.
في إطار رؤيتنا الطموحة لمستقبل قطاع البترول والعمل على تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأنا في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي ووضع تصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في إطار عمل جماعي لوضع الرؤى والبرامج الزمنية وتحديد المهام والمسئوليات وكيفية تحقيقها في ضوء استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030.
كما تم اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة القادمة، لما تمتلكه مصر من مقومات أساسية لتلعب هذا الدور، ويجب العمل حاليا على قدنم وساق من خلال اللجنة العليا للمشروع على وضع التصور التنفيذي لهذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية، بوضعه على مسار التنفيذ.
إن مصر الجديدة التي تعمل على تحويل أحلام وطموحات مواطنيها المشروعة إلى واقع ملموس تحب بانعقاد إيجبس 2017 على أرضها بما يمثله من دلالة قوية على الاستقرار في مصر ومكانتها كإحدى الدول الفاعلة في هذه الصناعة.
ومن جانبه قال الدكتور سلطان
الجابر وزير الدولة الإماراتى والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبي الوطنية
"أدنوك ": إن مصر نجحت فى استعادة ثقة المؤسسات العالمية والمستثمرين
الأجانب خلال الفترة الماضية بسبب العديد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها
الحكومة والتى ظهرت نتائجها في عدد من المؤشرات أبرزها ارتفاع البورصة المصرية
بنسبة 76% على مدار العام الماضي.
وأضاف خلال كلمته مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول
"إيجبس 2017" أن نجاح تغطية السندات الدولية الدولارية مؤخرًا الى جانب
تقرير برايس ووترهاوس كوبرز الذى يتوقع أن يحتل الاقتصاد المصري المركز 15 بين
اقتصاديات العالم يؤكد أن التوقيت الحالى هو الأنسب لضخ الاستثمارات بالسوق المصري.
وأكد الجابر على أن مصر أثبتت أنها شريك موثوق به فى
قطاع الطاقة من خلال اعتمادها على سياسات مالية واقتصادية وتطبيق أطر تشريعية
ملائمة ساهمت فى تشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على الاستثمار فى قطاع
البترول والغاز المصرى وقد بدأت هذه السياسات الحكيمة تؤتى ثمارها بتحقيق اكتشافات
كبرى للغاز الطبيعى فى مختلف منطاق مصر البترولية خاصة البحر المتوسط وستسهم فى أن
تكون مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وتابع: " أن دولة الإمارات وبالأخص شركة بترول
أبوظبي الوطنية تولى اهتماما كبيرا لعمليات الاستكشاف وتطوير الصناعة البترولية
والموارد البشرية بقطاع الطاقة المصري، إلى جانب بحث مزيد من فرص الاستثمار."
من جانب آخر أشار سلطان الجابر أن الطلب العالمى على
الطاقة يشهد نموا سريعا والتقديرات تشير إلى أنه لن يقل عن 25 % بحلول عام 2040
وغالبية هذه الذيادة ستأتى من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والتى
ستشكل ثلثين الطب العالمى على الطاقة عام 2040 و60 % من هذا الطلب سيتم تلبيته
اعتمادا على البترول والغاز مما يتطلب استثمار 25 تريليون دولار خلال الفترة
المقبلة وفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة وهذا يتطلب شراكات مجدية بين الدول
والشركات ومؤسسسات التمويل الدولية.
بينما شهد اليوم السابق لمؤتمر مصر الدولي للبترول
توقيع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية عقد إتمام البيع
لنسبة 10% من حصتها في حقل ظهر مع الرئيس التنفيذي لشركة شركة بريتيش
بتروليوم"بي بي"، "بوب دادلي" بهدف قيام الاخيرة بعمليات
التنمية للحقل،وذلك بحضور بحضور رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ووزير البترول
والثروة المعدنية المصري طارق الملا.
ومن المنتظر أيضا أن يوقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس
طارق الملا، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف مذكرة
تفاهم للتعاون في الطاقة، خاصة استخدام البنيه التحتية لإعادة تصدير الغاز الطبيعي
للدول المستهلكة في المنطقة.
