أصدر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، قرارًا شبيهًا بالإعلان الدستوري؛ لتحصين قراراته وعدم الطعن والاعتراض عليها من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تطبيق اللائحة الجديدة بكلية الآداب هذا العام بعد اعتراض عدد من أعضاء هيئة التدريس عليها، وقيامهم برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة.
وجاء في نص القرار الدستوري المكبِّل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذي تم إرساله لجميع عمداء الكليات بالجامعة للعمل به، حيث نص في مادته الأولى: "أن مجالس الأقسام ومجالس الكليات ومجلس الجامعة تتولى، كلٌّ في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعي وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من تلك المجالس وغيرها مما نص عليه قانون تنظيم الجامعات في حدود اختصاصها، مُلزمة للمجالس الأدنى منه، مما لا يجوز معه قانونًا للمجالس الأدنى أن تخالف ما قرره المجلس الأعلى ويفتئت على اختصاصه طبقًا لمبدأ التدرج في التشريع وحتى تتحقق المشاركة والتجاوب بين المجالس المختلفة والجهة الرئاسية؛ تحقيقًا للصالح العام".
وشمِل الإعلان الدستوري المحصّن لقرارات رئيس الجامعة، كما وصفه أعضاء هيئة التدريس، في مادته الثانية "أنه قد بات مستقرًّا لدى القضاء الإداري أنه لا يجوز لسلطة أدنى داخل التنظيم الجامعي أن تعقِّب أو تعطِّل أو تُخالف القرارات الصادرة من سلطة أعلى في مدارج السلَّم الإداري، فذلك أمرٌ يتعارض والتنظيم الرئاسي والإداري واجب الاعتبار في الجامعة، وباعتبار أن رئيس الحامعة هو رأس الجامعة فلا يجوز أن تتسلط سلطة أدنى وتحت رئاسته على قراراته التي أصدرها".
وجاء الإعلان في مادته الثالثة: "أن الامتناع عن تنفيذ قرارات رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة يشكل ذنبًا إداريًّا يستوجب المساءلة التأديبية، لا يجوز للمرءوس أن يفحص أعمال رئيسه وأوامره التي انتهى إليها".
وأكدت مصادر جامعية أن قرار رئيس الجامعة عدم الاعتراض على قراراته وتحصينها مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجامعية، واصفين إياه بالإعلان الدستوري المكبِّل الذي أصدره المعزول محمد مرسي خلال فترة تولِّيه الحكم، وكان بداية الشرارة الأولى التي أدّت لقيام ثورة 30 يونيو.
وأضافت المصادر أن أعضاء هيئة التدريس استقر لديهم أن الإدارة العليا بالجامعة كما وصفها القرار باتت تعاني الكثير من السلبيات والتخبط بالشكل الذى أثَّر على قدرتها على إدارة المؤسسة وأفقدها القدرة على التعامل السلِس مع مشكلات وقضايا الجامعة التى أصبحت تملأ أروقة المحاكم، وهو ما حدا برئيس الجامعة لإصدار مثل هذا القرار المكبِّل، مطالبين رئيس الجامعة بالعدول عن هذا القرار، وإلا فإنهم سيلجئون للتصعيد إلى أعلى الجهات وعلى كل المستويات.
