"وزير بسبع أرواح".. وصف يمكن أن يقال عن وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد الدكتور على المصيلحي، الذي استقال من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من أجل عيون المنصب الوزاري.
الاجماع على أن الرجل يتمتع بذكاء شديد ليس من فراغ، لم لا وهو الوحيد من أبناء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي فرض اسمه بقوة على الساحة بعد ثورة 25 يناير، ليطلق عليه البعض "رجل كل العصور".
بنظرة عابرة على تاريخ المصيلحي، تعرف أنه بدأ يلفت أنظار القيادة السياسية منذ عام 2002، حيث صدر له قرار تعيينه رئيسا للبريد المصري، ولا يستطيع أحد أن ينكر دوره في عمل طفرة تكنولوجية وتشريعية في البريد خلال فترة توليه المنصب، والتي انتهت في 2005.
والطريف أن المصيلحي أثناء مؤتمر صحفي بهيئة البريد حينها، فوجئ بترشحه لمنصب وزيرًا للتضامن الاجتماعي في حكومة أحمد نظيف، ووقتها قال جملته الشهيرة فور علمه بترشحة للوزارة "أنا رايح الوزارة بشنطة هدومي"، كما كان المصيلحي عضوا بمجلس الشعب منذ انتخابات 2005، ليصبح بتوليه منصب وزير التضامن الاجتماعي مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان، وترشيد الدعم، وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، وظل بالوزارة حتى ثورة يناير، لكنه صمد ضد التيار الذي جرف المنتمون لحزب الوطني ولم يبعد عن الحياه السياسية.
وفى 2011 عقب ثورة يناير ترشح المصيلحى مرة أخرى فى الانتخابات البرلمانية إلا أنه لم يفز، ولكنه لم يترك الحياة السياسة حيث انضم لحزب الحركة الوطنية، وعاد للترشح مرة أخرى عن دائرة أبو كبير فى انتخابات 2015 كمرشح مستقل عن نفس الدائرة، واكتسح نتائج الانتخابات بحصوله على 70% من الأصوات، وانضم لكتلة الأغلبية بمجلس النواب ليترأس اللجنة الاقتصادية.
ولمن لا يعلم، فقد تخرج الدكتور علي المصيلحي من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية، وفي عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة Paris VI. وفي عام 1980 حصل على الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من“Ecole Poly Technique” – باريس.
وظل يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب وفي خلال فترة عمله قام بتدريس المواد الآتية (التصميم باستخدام الكمبيوتر – تحليل وتصميم النظم – هندسة البرمجيات – قواعد البيانات) ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991.
كما شغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا، وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول، وكذلك العديد من القطاعات الصناعية، كما أشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى والضخمة.
وفي عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة وميناءي دمياط والعين السخنة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع "كمبيوتر لكل بيت".
وفي عام 2002 تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005 وفي خلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري والإشراف على العديد من الأنشطة مثل وضع الاستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة، ووضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد، وتحليل السوق والإشراف على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة، والصرف الإلكتروني، وتطوير الخدمات القائمة.
