قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء: إن الجهاز تقدَّم بمادة في القانون الجديد لحماية المستهلك الذى أوشكت لجنة الشئون الاقتصادية على الانتهاء منه، بالنص على عدم رفع الأسعار للمنتجات المتداولة في السوق إلا بعد إخطار الجهاز.
وأضاف يعقوب، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، أنه سيكون هناك إلزام أيضًا بأن تتضمن المنتجات معلومات كافية عنها وسعرها، مشيرًا إلى أن الجهاز طالب بوجود المواصفات على المنتجات؛ لأنها تضع حدود السلعة جيدًا.
وتابع: إننا في فترة حرِجة "غير عادية"، ويجب أن يكون دور الدولة قويًّا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيكون ظهيرًا قانونيًّا لحماية المستهلك، قائلًا: "كل يوم بيتم إخطاري بالمخالفات وبحرّر المحاضر ضد التجار وأحذِّر المواطنين دائمًا، أنا عامل زي اللي حذَّر أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس: لا تشرب، الدواء فيه سم قاتل".
واستطرد يعقوب أن هناك 3 أسباب رئيسية لها علاقة بالأزمة الحالية في السوق: تطبيق قانون القيمة المضافة، وتحريك الجمارك مرتين وتعويم الجنيه، بالإضافة إلى خفض الدعم عن المحروقات وعلاقته بالنقل.
ولفت إلى أنه لا بد من منظومة متكاملة خاصة بحماية المستهلك بدءًا من التعليم، لذا سعينا إلى إدخال هذه الثقافة في المناهج التعليمية "اللا صفّيّة"؛ حتى يعلم عنها النشء، مشيرًا إلى أن وجوده داخل البرلمان يؤكد أن المواطنين بدأوا يشعرون بدور الجهاز.
ووجَّه بعض أعضاء اللجنة انتقاداتٍ لجهاز حماية المستهلك؛ بسبب عدم انضباط الأسعار بالسوق، حيث هاجمت النائبة آمال طربية، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك، متهمة إياه بأنه سبب رئيسي فى زيادة الاستيراد من الخارج، وعدم شعور المواطن بالانتماء، بقولها: "لمّا المواطن البسيط يفقد ثقته فى منتج بلده تِبقى كارثة، ولما أشتري الملابس التركية وليست المصرية يبقى الجهاز السبب".
وقالت "طربية": إن المواد الحافظة التى توضع فى "الجبن" أقسم بالله عبارة عن "ملح معفّن"، مطالبة جهاز حماية المستهلك بأن يعرف جيدًا أن دوره قوي في الحفاظ على انتماء المصريين وتقليل الاستيراد من الخارج.
فيما علَّق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: "يا ريت حضرتك قبل توجيه الاتهام، واجهي المشكلة أولًا، أنا بحافظ على كرامتي الوظيفية".
فردَّت "طربية": "أنا مش بهاجم سيادتك إنما الجهاز"، ليردَّ عاطف: "إذا لم أقم بدوري فلا أستحق أن أكون على رأس المنظومة".
من جانبه طالب اللواء مجدي سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى المحافظات، قائلًا: "مش بنسمع عنّه غير من الجرايد. لازم تنزلوا تعرَّفوا الناس بالجهاز.
فيما أكد النائب محمد خلفية، عضو اللجنة، ضرورة إعداد قانون بفرض التسعيرية الجبرية، ولا سيما في ظل حالة الغلاء التي تشهدها البلاد.
وحذَّرت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، مما وصفته بحرب القنوات الإلكترونية الفضائية، مطالبة بمراعاة وضع نصوص عنها في قانون حماية المستهلك الجديد الذي يتم إعداده.
ووجَّه النائب سعيد شبابيك، عضو اللجنة، انتقادات حادة للحكومة؛ لعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة لضبط السوق، متهمًا إياها بمساعدة التجار الجشِعين على زيادة الأسعار، قائلًا: "الحكومة خربت الدنيا، وغلّت كل حاجة في البلد".
