أكد وزير الرى محمد عبدالعاطى، أن مشروع الـ1.5 مليون فدان لن يزرع عليها المحاصيل الزراعية التى تعتمد على المياه الشرهة أو نظام الغمر.
وأرجع الوزير خلال مشاركته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب أن ذلك التوجه لاعتماد أفدنة المليون ونصف فدان على المياه الجوفية، حيث أثبتت دراستي القومى للبحوث الزراعية ومعهد المياه الجوفية بعد مراجعة جامعة القاهرة وخبير هولندى وجود مياه جوفية تكفى لـ١٠٠ سنة لكن الخلاف فى نسبة الهبوط.
وتابع الوزير: لذلك فكرنا في أن يكون هناك حد سحب آمن من تلك المياه، وباقتصاديات عالية حتى تكفينا تلك المياه، لذلك تم التخطيط زراعة محاصيل رشيدة تعتمد على نظام التنقيط والتحت سطحى للحفاظ على ذلك المورد.
ولفت عبدالعاطي إلى أن التوجه لابد أن يختلف فى نظام الزراعة فى مصر حيث إن تصديرنا للمحاصيل سنويا بقيمة ٤ مليار دولار مقارنة بدول أخرى لديها متر مكعب مياه لكن تصدر بـ٣٠ مليار جنيه سنويا، فيجب التوسع فى زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية لأن لدينا ندرة فى المياه بدل من المحاصيل التى تحتاج مياه شرهة.
وساق مثالا بدولة مثل الكونغو التى لديها الكثير من الأمتار المكعبات أزيد من احتياجاتها تتخلص منها فى المحيط ممكن استخدامها بزراعة المحاصيل ذات المياه الشرهة فى دول أخرى.
وأشار إلى أنه اجتمع صباح اليوم بمسئولين بوزارة الزراعة عن نظام الرى الحقلى لتطويرها بالنسبة للمحاصيل التى تحتاج مياه كثيرة مثل الأرز والقصب والموز.
وكشف الوزير عن قيام الوزارة عبر امكانياتها المحدودة بعمل مركز بدأ فى رصد أماكن استهلاك المياه عبر المساحات المختلفة للأراضى الزراعية بالمحافظات عبر القمر الصناعى والتحقق أيضا على الأرض وبشكل دورى، مشيرا إلى توجههم لتدشين مركز أقليمى فى ذلك الشأن لخدمة الدول.
وفى سياق آخر، أكد الوزير أن مياه الصرف الزراعى مورد هام فى شرق الدلتا بعد التحلية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمول أزمة مصرف كوتشينر بتمويل قدره ٣٥٠ مليون يورو.
قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: إن وزارتى الزراعة والرى تعملان فى جزر منعزلة وخير دليل على ذلك تجربة زراعة القمح مرتين فى العام، وتضارب التصريحات حول المساحة الفعلية المزروعة أرز ما بين مليون و300 ألف فدان و2.3 مليون فدان.
وأضاف حسن، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة اليوم الثلاثاء، أن الوزارتين لم تعد خطة حول المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الذرة هذا العام على الرغم من قرب موسم الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد تمراز، بإعفاء الفلاحين المخالفين فى زراعات الأرز من 50% من قيمة المخالفة للتخفيف عن كاهل الفلاحين، واعلن النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة تضامنه مع المطلب وان أعضاء الزراعة جميعهم متضامون فى طلب رفع 50% من قيمة الرغامة على المخالفين بسبب الظروف الحالية.
