قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بانتهاء الخصومة فى الدعوى المقامة من المحامى علي أيوب، بصفته رئيس مركز "ابن أيوب" للدفاع عن الحقوق والحريات، تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز المحامى محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده، حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته.
وذكرت الدعوى رقم 85508 لسنة 70 ق، أن "صادق أحمد"، 36 سنة، الذى تم القبض عليه فى 30 من أغسطس الماضي، من أفراد تابعين لقوات الشرطة فى محطة قطار الجيزة، انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وقالت الدعوى، إن المحامى محمد صادق، الذى يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا فى سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة فى 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته، وحاولت أسرة المحامى المختفى مرارًا البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأي معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أي سلطة قضائية وفقًا للقانون.
وذكرت الدعوى رقم 85508 لسنة 70 ق، أن "صادق أحمد"، 36 سنة، الذى تم القبض عليه فى 30 من أغسطس الماضي، من أفراد تابعين لقوات الشرطة فى محطة قطار الجيزة، انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وقالت الدعوى، إن المحامى محمد صادق، الذى يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا فى سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة فى 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته، وحاولت أسرة المحامى المختفى مرارًا البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأي معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أي سلطة قضائية وفقًا للقانون.
