تعقد النقابة العامة للفلاحين، غدًا الأربعاء، ثانى جلسات جمعيتها العمومية الطارئة، لسحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي، واختيار مجلس جديد بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، تتهمهم بالنصب على المواطنين.
وأكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث سبق تأجيل الجلسة الأولى للجمعية العمومية، التى عقدت الأربعاء الماضى في قاعة عبدالعزيز حجازى بجاردن سيتى، بعد افتتاح جلسة الإجراءات من الساعة العاشرة صباحًا، واستمرت حتى 3 مساء، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى من أعضاء الجمعية العامة حسب المادة 33 من اللائحة الداخلية للنقابة.
