أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر ولبنان بهدف إيجاد شراكة اقتصادية قوية بين البلدين مبنية على تحقيق مصالح الطرفين لإنجاح العلاقة الاستراتيجية القائمة بينهما.
وقال الوزير: إن زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة تعد بداية مرحلة جديدة للعلاقات المصرية اللبنانية تتطلب العمل سويًا للتخطيط لها والاستثمار فيها على مستوى التعاون الثنائي الاستراتيجي المصري اللبناني، وعلى مستوى العمل العربي المشترك القائم على تخطيط استراتيجي يستهدف الاستفادة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية، وعلى المضي بشكل أكثر جدية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم الشعب اللبناني وتحقيق الاستقرار الدائم للبنان ومساندتها لمواجهة تحدياتها الحالية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام ملتقى رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، والذى شارك رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني نزيه النجاري سفير مصر بلبنان والدكتورة مني وهبة المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري ببيروت، وذلك على هامش زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون للقاهرة.
وأضاف الوزير أن تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية تأتي على رأس قائمة أولويات العلاقات بين الدولتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51%، كما بلغ حجم رأس المال اللبناني في مصر 2.7 مليار دولار حتى عام 2015، كما حققت الاستثمارات اللبنانية في مصر طفرة العام الماضي حيث وصلت في عام 2016 فقط 69.9 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 53% ليرتفع ترتيب لبنان في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر من المرتبة رقم 13 إلى المرتبة رقم 9، مشيرًا إلى أن المستثمر اللبناني يرى فرص نمو كبيرة في الاقتصاد المصري رغمًا عن التحديات قصيرة المدي التي تمر بها مصر حاليًا، ولفت إلى أن الحكومة بدأت التعامل مع هذه التحديات بإجراء إصلاحات هيكلية في النظام النقدي بدأت بتحرير سعر الصرف مصحوبًا بعدد من الإجراءات للتقليل من آثار هذا القرار على محدودي الدخل.
وأوضح قابيل أنه يجري حاليًا العمل على إصدار قانون الاستثمار الموحد، والذي يعطي مزايا عديدة للمستثمر الأجنبي خاصة الصناعي، كما يتم طرح عددا من المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن زيارة البعثة التجارية المصرية لبيروت الشهر الجاري مع وفد من الهيئة العامة للاستثمار تمثل فرصة كبيرة لعرض القانون والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الفاعل للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ولبنان، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لوضع أجندة اقتصادية بعدد من المشروعات ذات الأولوية للطرفين من خلال منظور تكاملي مبني على دراسة الميزة التنافسية الموجودة في كل من الاقتصادين المصري واللبناني.
ولفت إلى أهمية أن يكون هذا الملتقى نواة لمجلس الأعمال المصري اللبناني المنتظر إعلانه أثناء زيارة سعد الحريري للقاهرة الشهر المقبل،لافتا إلى أن النصف الأول من العام الجاري سيشهد عددا كبيرا من الفعاليات الاقتصادية المصرية اللبنانية والتي يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات وأرقام متزايدة من الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بما يخدم اقتصادي الدولتين.
ومن جانب آخر عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني جلسة مباحثات موسعة استعرضا خلالها آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول التحضير للجنة العليا المصرية اللبنانية والمزمع انعقادها بالقاهرة الشهر المقبل برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تدعم مبادرة "مصر لبنان إلى أفريقيا" والتي تعتبر نواة لمشروع تكامل اقتصادي عربي، مشيرا إلى أهمية البعثة التجارية الاستراتيجية المصرية اللبنانية إلى ساحل العاج الأسبوع المقبل والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصادرات المصرية اللبنانية بأسواق ساحل العاج بصفة خاصة والأسواق الأفريقية بصفة عامة.
وأشار قابيل إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية واضحة برعاية الحكومتين المصرية واللبنانية لتسهيل عملية تبادل السلع والمنتجات بين البلدين من خلال التنسيق بين القطاع الخاص في الدولتين باعتباره الأداة الرئيسية لعمليات التبادل التجاري، لافتا في هذا الصدد إلى إيفاد لجنة فنية مصغرة تضم ممثلين لكل من قطاع التجارة الخارجية ووزارة الزراعة والمكتب التجاري المصري ببيروت لبحث كل القضايا والتحديات التي تقف عائقًا أمام انسياب حركة التجارة بين مصر ولبنان.
ومن جانبه أكد رائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني أن مباحثاته مع نظيره المصرى جاءت لتؤكد على العلاقة الاستراتيجية التي تربط الشعبين الشقيقين والتي تعد الأساس المتين لمستقبل العلاقات المشتركة على المستويين السياسى والاقتصادي، لافتًا إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجارى بين الجانبين وكذا تبادل الاستثمارات الأمر الذى يصب في صالح الشعبين المصرى واللبنانى.
وأضاف خوري أن الحكومة اللبنانية بصدد وضع خطة إصلاح اقتصادي شامل علي المديين المتوسط والطويل بهدف تحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمريين المحليين والأجانب للاستثمار في مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بالاقتصاد اللبناني، مؤكدًا في هذا الصدد ترحيب لبنان بتواجد المستثمرين المصريين في السوق اللبناني للمساهمة في مشروعات البنية التحتية وكذا المشروعات الصناعية خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين.
