استقبل اليوم الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين المنطقة والمجلس، ويسعى المجلس ضمن خطته للترويج للمنطقة في اجتماعاته وندواته وكخطوة أولى للعمل على إعلان المنطقة الاقتصادية منطقة صديقة للمرأة.
وقام الدكتور ناصر فؤاد، أمين عام المنطقة، بمصاحبة الدكتورة مايا مرسي والوفد المصاحب لها خلال الجولة الميدانية التي قامت بها بمنطقة العين السخنة والتي شملت المطور الصناعي "تيدا" ومصنع "جوشي " للفيبر جلاس، حيث شاهدوا التنمية الصينية في المنطقة والتي تمتد على مساحة أكثر من 7 كيلومترات.
وخلال اللقاء قام بشرح تفصيلي للمناطق التي تضمها المنطقة الاقتصادية والتي تبلغ مساحتها 461 كم مقسمة على أربعة مواقع في العين السخنة، شرق بورسعيد، شرق الإسماعيلية، القنطرة غرب، إضافة إلى 6 موانئ السخنة، الأدبية شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، الطور العريش.
وتناول اللقاء خطة المنطقة الاقتصادية للتنمية البشرية والاقتصادية في مشروعات المنطقة، واهتمام المنطقة بهذا الجزء فيما يخص دور المرأة بما ينعكس إيجابًا على دور المرأة عمومًا في المجتمع وذلك من خلال خلق فرص عمل للإناث وتأهيل الكوادر منهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي بما يساعدهم على أداء الدور المنوط بهم داخل المجتمع وأداء واجباتها وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.
وقام الدكتور ناصر فؤاد، أمين عام المنطقة، بمصاحبة الدكتورة مايا مرسي والوفد المصاحب لها خلال الجولة الميدانية التي قامت بها بمنطقة العين السخنة والتي شملت المطور الصناعي "تيدا" ومصنع "جوشي " للفيبر جلاس، حيث شاهدوا التنمية الصينية في المنطقة والتي تمتد على مساحة أكثر من 7 كيلومترات.
وخلال اللقاء قام بشرح تفصيلي للمناطق التي تضمها المنطقة الاقتصادية والتي تبلغ مساحتها 461 كم مقسمة على أربعة مواقع في العين السخنة، شرق بورسعيد، شرق الإسماعيلية، القنطرة غرب، إضافة إلى 6 موانئ السخنة، الأدبية شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، الطور العريش.
وتناول اللقاء خطة المنطقة الاقتصادية للتنمية البشرية والاقتصادية في مشروعات المنطقة، واهتمام المنطقة بهذا الجزء فيما يخص دور المرأة بما ينعكس إيجابًا على دور المرأة عمومًا في المجتمع وذلك من خلال خلق فرص عمل للإناث وتأهيل الكوادر منهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي بما يساعدهم على أداء الدور المنوط بهم داخل المجتمع وأداء واجباتها وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.
