قال وزير العمل الأردني
علي الغزاوي، إن قرار توحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار أردني، والذي اتخذه
مجلس الوزراء الأردني ضمن عدد من القرارات الأخرى، إجراء إصلاحي في قطاع العمل
والعمال والحد من الاتجار بالبشر وعمليات السمسرة
والفساد بسبب التفاوت في رسوم العمل.
وأضاف الغزاوي – في
تصريحات أمس الاثنين - أن القرار يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الأردنية الهادفة إلى
ضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بعض جوانبه وبهدف تحفيز أصحاب
العمل على تقنين وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها
خلال الفترة السابقة ومنح فترة إمهال لأصحاب العمل.
وأشار إلى أنه في ضوء
وجود عشرات الألوف من العمالة الوافدة في الأردن يعمل معظمهم من غير الحصول على
تصاريح عمل ضمن القطاعات المسموح لهم العمل بها، كان لا بد من القيام بعدد من
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات في
سوق العمل الأردني إلى جانب إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للانخراط في سوق
العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ليتمكنوا
من فرض أنفسهم على السوق بوجود عمالة وافدة تزاحمهم حتى في المهن المغلقة، حيث إن
سياسة وزارة العمل الآن تذهب إلى موضوع التمكين والتشغيل وليس التوظيف.
وأوضح أنه وتحفيزا لأصحاب
العمل لتقنين وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة
على إعفاء أصحاب العمل من مبلغ 100
دينار من رسم تصريح العمل ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار، وذلك عند تجديد
تصريح العمل، مشيرًا إلى أنه سيخصص مبلغ 100 دينار من هذا المبلغ لصالح صندوق
التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتساهم هذه المبالغ في تنفيذ برامج
ومبادرات تدريبية للشباب الأردني تهدف إلى التشغيل المباشر بالتنسيق
مع القطاع الخاص المشغل الرئيس للباحثين عن العمل.
وحول إعفاء أصحاب العمل - لكافة المهن -
الراغبين في تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة التي تعمل عندهم، بنسبة 50 بالمائة من رسوم تصاريح العمل عن
المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح، أوضح الغزاوي أن هذا القرار سيسهم أيضًا
بتقنين هذه العمالة، وأن القرار لا يشمل العاملين في المنازل وعمال النظافة في
العمارات السكنية.
وقال الغزاوي إنه سيتم إعفاء أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة زراعية ممن تحمل تصريح عمل منته، بمهنة
عامل زراعي وترغب بالانتقال إلى صاحب عمل في القطاعات الأخرى، بنسبة 50% من رسم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق
تاريخ تجديد التصريح، وكذلك الموافقة على إعفاء أصحاب العمل المشغلين للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من
رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة بنسبة 60% من المبالغ المستحقة.
وأضاف أن قرار مجلس
الوزراء بالموافقة على إعفاء أصحاب العمل المشغلين للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي من مبلغ 200 دينار،
واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط، عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند
صاحب العمل نفسه، هو قرار إصلاحي بالدرجة الأولى وسيعمل على تنظيم قطاع العمل الزراعي
وسيحد من عمليات السمسرة والاتجار بالبشر ويهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين
المتهمين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية بعد تأكد وزارتي العمل
والزراعة واتحاد المزارعين من التزام هذه العمالة بالعمل لدى أصحاب العمل انفسهم في مزارعهم وضمان عدم تسربها إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم تصاريح
العمل للعمالة الوافدة الزراعية التي تعمل لديهم من رسوم تصاريح العمل للسنوات
السابقة.
ونوه بأنه سيتم إعفاء
أصحاب العمل في القطاع الزراعي من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند
الاستقدام لكل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي، على أن يتم تقديم كفالة بنكية بقيمة
200 دينار يمكن للوزارة استدعاؤها دون إبداء الأسباب، وحسب الإجراءات التي تحددها وزارة العمل، وذلك عند البدء في تطبيق النظام الجديد
لرسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، مشيرًا إلى أنه سيخصص جزء من العوائد
المتأتية لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال
قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق المخاطر الزراعية والتوسع في تغطية
مخاطر زراعية أخرى مثل الفيضانات والرياح، وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية
والصادرات الزراعية عبر الشحن الجوي.
جدير بالذكر أن البدء
بتطبيق الإعفاءات سيتم بالتزامن مع بدء
تطبيق النظام الجديد لرسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين ولمدة شهرين، باستثناء
الإعفاءات الخاصة باستقدام العمالة الزراعية ستطبق لمدة عام واحد كمرحلة انتقالية
ليتم خلال هذه الفترة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي لهذه الإعفاءات، حيث سيبدأ تطبيق النظام الجديد لرسوم تصاريح العمل للعمال
غير الأردنيين غدًا الأربعاء.
