أوقفت السلطات الفدرالية الأمريكية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال
الأسبوع الماضي أكثر من 680 شخصا في كل أنحاء الولايات المتحدة و75 في المائة منهم
سبق أن أدانهم القضاء الأمريكي في جنح.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي ـ في بيان أوردته قناة "سكاي
نيوز عربية" الفضائية مساء الإثنين ـ "إن هذه العمليات استهدفت أشخاصا يهددون
الأمن العام، مثل أجانب محكوم عليهم بجنح وأفراد عصابات، إضافة إلى أفراد عادوا
للبلاد بعد طردهم وفارين أصدر قضاة فدراليون أمرا بإعادتهم للحدود".
وجرت عمليات أجهزة المراقبة في دوائر الهجرة والجمارك في مناطق لوس
أنجلوس وشيكاغو وأتلانتا وسان أنطونيو ونيويورك، وذلك وفقا للبيان، مشيرا إلى أن
الأجهزة المذكورة تنفذ هذا النوع من العمليات المحددة الهدف في شكل منتظم ومنذ
أعوام عدة.
وأوضح البيان أن نحو 75 في المائة من الموقوفين لهم سوابق، كاشفا عن
حالات جرائم واعتداء جنسي، خصوصا على أطفال وتهريب مخدرات وقيادة في حالة سكر.
وأثارت هذه العمليات استياء في أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس
وفينيكس (أريزونا) ومناطق أخرى.
من جهتها، طالبت جمعيات ونواب بتوضيح فئات المهاجرين التي استهدفتها
هذه الإجراءات.
وفي مارس 2015، أدت عملية مماثلة على المستوى الوطني إلى توقيف أكثر من ألفي مجرم في وضع غير قانوني.
