قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري، إن
نسبة المساعدات الإضافية المتعاقد عليها عام 2016 ضمن خطة الاستجابة الأردنية
للأزمة السورية بلغت حوالي 60 % مقارنة مع 36 % من تمويل الاحتياجات التمويلية في
العام 2015.
وأضاف الفاخوري - في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بمشاركة سفراء
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والمانيا والنرويج والممثل المقيم للأمم المتحدة
بمناسبة مرور عام على الإعلان عن العقد مع الأردن في مؤتمر لندن للمانحين - إن
هناك اتفاقيات بالتزامات إضافية عام 2016 بقيمة 522 مليون دولار قيد التفاوض سيتم
توقيعها خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.
وأشار إلى أن الأردن حصل ضمن التعهدات المعلنة خلال مؤتمر لندن على
تمويل ميسر تم تقديمه من قبل المانحين والبنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف،
منوها بأن القروض الميسرة التي تم التعاقد عليها في العام 2016 بلغت ما قيمته
6ر923 مليون دولار أمريكي، منها 6ر834 مليون دولار موجهة لدعم الموازنة و89 مليون
دولار لتمويل مشاريع تنموية.
وأكد الفاخوري أن الحكومة الأردنية وبدعم من الدول والجهات المانحة،
اتخذت الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الملتحقين في المدارس من الطلاب والطالبات من
اللاجئين السوريين، كما تقوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالعمل على
الحاق أطفال اللاجئين السوريين في برامج التعليم الاستدراكي بهدف إعدادهم للالتحاق
بالمدارس في السنوات القادمة.
كما أكد أهمية التوقيع على القرار المشترك بين الأردن والاتحاد
الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ لفتح المجال أمام عدد كبير من المنتجات الأردنية
للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتوفير شروط تفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة
الأردنية الأوروبية.
ولفت الفاخوري إلى أنه بالرغم من أن الدعم الإضافي من المجتمع الدولي
قد ساهم في تغطية جزء من احتياجات الأردن خلال العام الماضي، إلا أن التحديات
والصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت ماثلة، مما يوجب العمل بشكل
مكثف مع الجهات المانحة للحفاظ على زخم واستمرارية الدعم خلال العام 2017، مؤكدا
أهمية هذا الدعم للاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمحافظة على مستوى الخدمات
الأساسية المقدمة للأردنيين واللاجئين السوريين، والمحافظة على منعة الأردن
واستقراره في هذه الظروف الاستثنائية.
وقدم الفاخوري الشكر للمجتمع الدولي والدول والجهات المانحة على
دعمهم المتواصل للأردن، وجهودهم في ترجمة التعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر
لندن 2016 إلى توفير مساعدات بين ملتزم به ومتعاقد عليه خلال العام 2016، وذلك
لدعم العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وثمن الوزير دور الدول والجهات المانحة في الاستضافة المشتركة لمؤتمر
لندن؛ وخاصة المملكة المتحدة، وألمانيا، والنرويج، والكويت، والأمم المتحدة، في
الإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه دعم الأردن وفي قيادة الجهود نحو توجيه وتحفيز
مجتمع المانحين وحثهم على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ العقد مع الأردن خلال
العام الماضي.
وقال الفاخوري إن الأردن يعول كثيراً على المؤتمر القادم المنوي
استضافته من قبل الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ربيع 2017 استمراراً للدعم المقدم
من الجهات والدول المانحة وبما يعزز من منعة الأردن واستقراره.
من جانبه، قال السفير البريطاني في عمان إدوارد أوكدن إن مؤتمر لندن
عام 2016 أدى إلى مضاعفة الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية ووصل إلى مستويات
غير مسبوقة.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا، إن
الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نفذوا التعهدات الطموحة التي قطعوها في لندن قبل
عام من الآن، حيث تم التعهد بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي للأردن عام 2016، منها
مليار دولار على شكل منح، للمساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات البلدية والمياه
والصرف الصحي وسبل العيش، لافتا إلى أن التزامات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء
بلغت 71% من التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي في مؤتمر لندن.
وأضاف "سنبقى ملتزمين جميعا بدعم الأردن في مواجهة هذا التحدي
الكبير وتحويله إلى فرصة لتقوية النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وهذا العام سيستضيف
الاتحاد الأوروبي مؤتمرا دوليا في بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة".
وقالت السفيرة الألمانية في الأردن، بريجيتا سيفكر-إيبرله إن بلادها
تعهدت بمبلغ 5ر2 مليار دولار للمنطقة في مؤتمر لندن، منها 3ر1 مليار دولار لعام
2016. معربة عن اعتزازها بان ألمانيا أوفت بهذا التعهد تماما في عام 2016.
وأكدت السفيرة النرويجية في الأردن سيسيل بري أنه بعد ست سنوات من الأزمة
السورية ما يزال دعم الدول المجاورة التي تستضيف غالبية اللاجئين السوريين أمرا ذا
أولوية كبرى، لافتة إلى أن النرويج تعهدت بما يقارب 2ر1 مليار دولار لسوريا والدول
المجاورة في لندن.
ودعت بري، إلى الحفاظ على الزخم والبناء على الإنجازات التي تحققت
حتى الآن. مؤكدة استمرار دعم النرويج للأردن والشعب الأردني.
ووفق بيان وزعته سفارة دولة الكويت لدى الأردن خلال المؤتمر الصحفي،
بلغ إجمالي ما تعهدت به دولة الكويت أمام المؤتمرات الأربعة للمانحين لدعم الأوضاع
الإنسانية في سوريا 1.6 مليار دولار، وفق مدد زمنية محددة سددت منها 1.4 مليار.
وأكدت دولة الكويت حرصها على سداد ما تبقى من التزاماتها في دعم الأردن
لمواجهة أعباء اللجوء السوري، وتسديد المبالغ المترتبة وفق الجدول الزمني المحدد.
بدوره، دعا الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية
ديفيد ماكلاكلان-كار، لاستمرار الدعم المتوقع من المانحين خلال 2017 والسنوات
اللاحقة، مشيرًا إلى أن احتياجات 2017 الكاملة تصل إلى 2.65 مليار دولار.
جدير بالذكر أن العقد مع الأردن تم توقيعه في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في فبراير 2016 الذي استضافته في لندن المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة، وتمخض المؤتمر عن تعهدات للمجتمع الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وسيتم عقد مؤتمر لاحق في بروكسل العام الحالي.
