نظمت لجنة الحريات بنقابة
المحامين في السويس ندوة تحت عنوان "تيران وصنافير.. القضية والحكم"،
بحضور أعضاء فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين، وذلك بمقر النقابة، بحضور عشرات
المحامين والقيادات السياسية والشعبية في السويس، وبإشراف سعيد حسن نقيب المحامين
في السويس، ومحمد صلاح مقرر لجنة الحريات ووكيل النقابة.
واستقبلت النقابة أعضاء
هيئة الدفاع عن مصرين الجزيرتين وهم على أيوب، وعصام الإسلامبولي، وعثمان
الحنفاوي، رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر، وطارق نجيدة، وأسعد هيكل،
حميدو جميل، ويحيى كامل، وعباس الصادق.
وبدأ اللقاء بالوقوف
دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش المصري على أرض الجزيرتين، وقرية أم الرشراش
المصرية، وكل شهداء مصر من الجيش والشرطة والمدنيين.
وقال سعيد حسن نقيب
المحامين بالسويس في كلمته، إن مهنة المحاماة فخر في هذا الوطن، ولولا المحامون
لكانت تيران وصنافير المصريتين بالتاريخ والجغرافيا والدستور والقانون، ملكا لدولة
أخرى الآن، لافتًا إلى أنهم سطروا في دعواهم ومستنداتهم، كل ما يؤيد حق مصر
وسيادتها على الجزيرتين في قضية وطنية.
وأضاف حسن: "كان
المصريون يدا واحدة رافضين مساعي جماعة الإخوان إبان حكمهم تسليم حلايب وشلاتين
للسودان، رفض المحامون أيضًا التنازل عن تيران وصنافير، ومهما فرقتهم السياسة لكن
سيظلون يدًا واحدة للدفاع عن أرض مصر، وكما أعاد الرئيس الراحل أنور السادات الأرض
في 1973، أعاد المحامين تيران وصنافير، وحموها من الضياع".
واعتبر عصام الإسلامبولي،
المحامي أن ما حققه المحامون في تلك القصية انتصار في أشرس معركة قضائية في
التاريخ، لافتًا إلى أنه عقب معرفتهم بتوقيع الاتفاقية في 8 إبريل وما تضمنته من
تفريط في الأرض سارع المحامين دون تنسيق مع أحد وتقدموا بدعاوى قضائية لمجلس
الدولة طعنا على الاتفاقية.
وأضاف أن الدعاوى بلغت 13
دعوة قضائية، ثم تم إحالتها لرئيس محكمة القضاء الإداري، الذي أحال هذه القضايا
لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير فيها واختارت الهيئة أقدم دعويين قضائيتين، وهم
اللتين تقدم بهما المحاميان على أيوب، وخالد على.
وروى الإسلامبولي أن
أعضاء هيئة الدفاع في القضية كان كبير، لمدى خطورة هذه القضية فتعاهد جموع
المحامين بالدفاع أن يقفوا بموقف رجل واحد، ونحوا خلافاتهم جانبًا، للدفاع عن
الأرض المصرية التي ارتوت بدماء الشهداء.
وأشار إلى أنه تم التنسيق
بينهم على أعلى مستوى، بين جموع المحامين، وكان المحامي طارق نجيدة يتولى التنسيق
وتوزيع الأدوار، حتى خرج جموع المحامين أمام هيئة المحكمة في سمفونية أمام
المحكمة، خاصة أنهم كانوا يعلمون من هم الخصوم ومدى قوتهم.
واعرب الإسلامبولي، عن
حزنه من موقف بعض من يتولون مناصب قضائية رفيعة، وذلك كونهم خرجوا فور صدور حكم
المحكمة الإدارية العليا في أول درجة، وقد أفتى كل منهم دون علم بان الاتفاقية
المتنازع عليها هي من أعمال السيادة محظور التقاضي فيها، ولم يدركوا أن الدستور
الجديد خلق وضعًا دستوريًا جديدا ينبغي أن تتناغم معه القوانين الموجودة.
واستشهد بالمادة 151 من
الدستور والتي تضمنت فقرة عن المبدأ العام في الاتفاقيات، ومن له حق التوقيع، وقال
"لا يمكن أن نطلق عليها اتفاقية وهي مجرد اتفاق وقع عليه رئيس الوزراء ووزيرة
التعاون الدولي"، وذلك بموجب الدستور، كما أن الفقرة الثالثة من نفس المادة
تضمنت فقرة تفيد بأنه إذا كان الاتفاق محل تنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية،
فلا يجوز أن يكون محل الاتفاق، وبالتالي فالمحكمة خرجت بأن هذا الجزء محظور على
السلطة التشريعية أو التنفيذية، ورغم ذلك كان هناك من خرج ليدلي بتصريحات لا
تتناسب مع القضية ووضعها، والبعض منهم تراجع عن هذا عندما قرأ حيثيات الحكم.
وردًا على سؤال من الحضور
حول قرية "أم الرشراش" المصرية والتي احتلتها إسرائيل في 6 يونيو 1967 وأطلقت
عليها اسم إيلات، فقال الإسلامبولي إن المحامين يفكرون جديًا في مسألة أم الرشراش
والتقاضي على المستوى المحلي والدولي لإعادتها.
وأضاف: "نعلم أن
هناك دعوى قضائية بذلك الأمر، ولكن الدعاوى الجديدة ستكون مختلفة".
وقال طارق نجيدة المحامي،
في كلمته إن المحكمة حينما قضت مرتين بمصرية تيران وصنافير، ولم يرتدع من قام بعمل
الاتفاق، ولم يتراجع عنه، ويواصلون ما وصفه بـ"المؤامرة".
وشدد أن الجزيرتين
مصريتين، ليس بحكم القضاء فقط، وإنما بالتاريخ والجغرافيا وبالمواد الدراسية
والمناهج التي يدرسها الطلاب في الابتدائية والإعدادية، ولكن حكم القضاء جاء من
أجل اليقين الوطني، حتى يقف المصريين على أرض صلبه، أمام من يخرجوا عليهم ليغيروا
جذورهم، ويزيفوا تاريخهم.
وأكد نجيدة أن حجم
المستندات التي قدمها المواطنين للدلالة على مصرية الجزيرتين فاق تصور الخصم
المتآمر، لكن ذلك لم يوقف محاولات الحكومة إقرار اتفاقها
وقال إنه قبل أيام كان في
المحكمة الدستورية العليا، وعلم أن دفاع الحكومة في القضية سيرفع دعوى أخرى، يستند
فيها أن ما قضت به المحكمة ضمن أمور أعمال سيادة ولا يجوز للقضاء أن ينظرها.
وأردف قائلًا: "إن
تيران وصنافير مصريتان باليقين الوطني والشعبي وبالمستندات والأحكام القضائية، وإذا
أَلغيت الأحكام فلا يمكن لأحد أن يغير من هذه الأرض وانتمائها الوطني.
وأكد عثمان الحفناوي،
رواية نجيدة، لافتًا أن دفاع الحكومة قد أخبره أنه سوف يعد مذكرة جديدة ويتنازع
على القضية مرة أخرى أمام المحكمة، ووجه الشكر لكل من دعم هيئة الدفاع بالمستندات
والوثائق خاصة الشخصيات المسؤولة المحسوبة على النظام كالدكتور زاهي حواس الأمين
العام للمجلس الأعلى للآثار والذي قدم كتاب تاريخ يؤكد أن الجزيرتين مصريتان من
أيام الفراعنة.
أما محمد قدري أستاذ
التاريخ، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأرض، فقال: "تيران وصنافير مصرية من
سور الأزبكية"، موضحًا أنه كان يتردد كثيرًا على منطقة سور الأزبكية، وحصل
على عشرات الكتب في التاريخ والجغرافيا والسياحة التي تثبت مصرية الجزيرتين
الضاربة بعمق الزمن.
وشدد أن الأمر ليس قضية خاصة
بجزيرتين فقط، وإنما هناك بعد قومي واستراتيجي، فالأرض تشكل خليج تيران، وباعتبار أن
الجزء الشرقي هو الجزيرتان، والغربي هو ميناء شرم الشيخ، ولذلك فالممر المائي
بينهم مضيق محلي وليس دولي، وإذا حصلت السعودية على الجزيرتين، فسوف يصبح مضيق
دولي ولن تستطيع مصر أن توقف سفن العدو المحملة بالأسلحة.
