نفت وزارة الإسكان، توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب عدم توصل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى اتفاق مع الشركة الصينية المسئولة.
وأكدت الوزارة فى بيان لها، اليوم الأثنين، أن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس أيمن إسماعيل، أصدر بيانًا أوضح فيه حقيقة الأمر والتي تتمثل في أنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة (CSCEC) الصينية، التي كان من المفترض أن تتولى تنفيذ الحي الحكومي فقط بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بسبب أن الأسعار التي قدمتها الشركة أعلى من أسعار شركات المقاولات المصرية، وهو ما رجح كفة الشركات المصرية، وبالتالي قررت شركة العاصمة الإدارية الاعتماد في تنفيذ الحي الحكومي على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.
وأكد البيان أن الشركة تسابق الزمن حاليًا للانتهاء من الحي السكني الأول والعمارات وبدأ تشطبيها، كما يتم العمل في المرافق والبنية الأساسية بسرعة وكفاءة عالية، وأن السيد وزير الإسكان يقوم بزيارات دورية لمواقع العمل وكان هناك منذ أيام.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة فى بيان لها، اليوم الأثنين، أن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس أيمن إسماعيل، أصدر بيانًا أوضح فيه حقيقة الأمر والتي تتمثل في أنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة (CSCEC) الصينية، التي كان من المفترض أن تتولى تنفيذ الحي الحكومي فقط بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بسبب أن الأسعار التي قدمتها الشركة أعلى من أسعار شركات المقاولات المصرية، وهو ما رجح كفة الشركات المصرية، وبالتالي قررت شركة العاصمة الإدارية الاعتماد في تنفيذ الحي الحكومي على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.
وأكد البيان أن الشركة تسابق الزمن حاليًا للانتهاء من الحي السكني الأول والعمارات وبدأ تشطبيها، كما يتم العمل في المرافق والبنية الأساسية بسرعة وكفاءة عالية، وأن السيد وزير الإسكان يقوم بزيارات دورية لمواقع العمل وكان هناك منذ أيام.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
