تمكنت مباحث قسم أول المنصورة من كشف لغز سرقة 48 ألف جنيه مصري و48 ألف دولار أمريكي من محل بيع تحف وأنتكيات بالمنصورة وتم ضبط الجناة.
وكان اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من محمد ح.ا 39 سنه صاحب محل لبيع التحف والأنتيكات كائن بشارع " كلية آداب " بالمنصورة، وباكتشاف زوجته حنان ع. ح 38 سنه ربة منزل سرقة مبلغ مالي 48500 دولار أمريكي، و48000 ألف جنيه مصري، 1400 يوان صيني وبعض الأوراق من الخزينة الخاصة بالمحل خاصته حال تواجده بدولة الإمارات ولا يتهم أحدا بالسرقة.
وعلى الفور انتقل المقدم احمد الجميلى، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، ومعاونة النقباء أحمد قاسم وحمدى المغازى معاونا المباحث، إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين أن المكان عبارة عن محل البلاغ محل لبيع الأنتيكات والتحف مكون من 3 طوابق كائن ببرج سكنى والخزينة بالدور الثاني بمكتب صاحب الجاليري وجدت ملقاة علي الأرض وبها آثار عنف وبعثرة بمحتوياتها.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المباحث الجنائية ووحدة مباحث قسم أول المنصورة برئاسة العميد محمد شرباش رئيس قسم المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الامن العام بالدقهلية.
وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من عبد الرحمن ط ط م 19 سنة عامل بالمحل ومقيم " عزبة الشال " بالمنصورة وحسين ح ب ع 19 سنة لا يعمل، ومقيم بـ" حي الحوار " بالمنصورة حيث أسفرت التحريات إلى ارتباطهم بعلاقة صداقة، ولعلم الأول بمداومة ترك المجني عليه لمبالغ مالية بخزينة المحل، ونظرا لمروره بضائقة مالية اتفق مع الثانى على إرتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بما أسفرت عنه التحريات وبتطوير مناقشتهما، اعترف الأول بأنه قام بإحضار الثاني وتسلل لداخل المحل واختبأ بدورة المياه الخاصة به حتي تم غلقه وانصرف عماله، وبدء في كسر الخزينة والاستيلاء علي المبالغ المالية الموجودة بداخلها.
وبإرشاد المتهمين تم ضبط جميع المبالغ المالية المبلغ بسرقتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3511 لسنة 2017 جنح القسم لحين العرض علي النيابة العامة وقد لاقى سرعة تحديد وضبط المتهمان والمسروقات أثرا طيبا لدى المجني عليه وذويه الأمر الذي يدعم من ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة وقدرته على فرض سيادة القانون وبسط الأمن.
