أجّلت محكمة جُنح رشيد فى البحيرة، برئاسة المستشار عمرو عبدالملك، اليوم الإثنين، محاكمة 57 متهمًا في قضية غرق مركب رشيد بمياه البحر المتوسط، الذى راح ضحيته 203 أشخاص، لجلسة الأحد المقبل 17 فبراير، وتم إخلاء سبيل المتهمة "سمحة ش ع ا" مع حضورها الجلسة المقبلة.
استمعت هيئة المحكمة لمرافعات محامي المتهمين، وقرَّرت تأجيلها؛ لاستكمال بقية المرافعات، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمة رقم 33 "سمحة ش ع ا"، بضمان محل إقامتها مع ضمان مثولها الجلسة المقبلة أمام المحكمة، بتهمة تشغيل مراكب دون ترخيص.
كانت نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار علي حسن، رئيس النيابة، وإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قد وجَّهت تُهَم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب "الرزق بإذن الله"، في الغرض غير المخصَّص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبي "غزال الجديدة" و"الحاج فتحي عابدين"، بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.
تعود تفاصيل الحادث إلى سبتمبر من العام الماضى، عقب غرق مركب صيد على متنها أكثر من 300 فرد كانوا فى رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وتمكَّن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 165 شخصًا من الغرق، وانتشال نحو 203 جثث من رُكاب المركب.
تبيَّن من الفحص أن المركب تحركت من "برج مغيزل" بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرِقت فى عرض البحر المتوسط.
وتمكَّن ضباط مباحث البحيرة وكفر الشيخ بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة من خلال جهود البحث والتحرى، من تحديد 57 متهمًا متورطين فى حادث غرق مركب رشيد، وتم ضبط 38 متهمًا منهم، وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم بدورها لمحكمة جُنح رشيد.
