قال المهندس طارق الملا، وزير البترول: إن الوزارة تهدف لتشجيع المستثمرين من أجل توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن سعيها لتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية من خلال إنتاج الفوسفات بعد توقيع شراكة لتأسيس شركة الأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد، بالإضافة إلى وجود شركة لتسويق إنتاجها.
ولفت الملا، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، اليوم الإثنين، لمناقشة سياسة وزارة البترول، بشأن الثروة المعدنية في مجالات البحث والتنقيب والتعاقدات لتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما تدعم الاقتصاد القومى وتسهم فى تحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة، إلى أن بعض الدول على رأسها الأردن اشتكى من الأسلوب المصري في التسويق خاصة أن الحكومة تحرق السوق ببيع الفوسفات بأسعار رخيصة.
وأشار الوزير إلى أنه حتى اليوم يتم العمل فى مجال التنقيب عن الذهب على مواقع حددها الفراعنة وقدماء المصريين،فيما ستمكن التكنولوجيا الحديثة الدولة من اكتشاف المزيد من المناجم وخاصة أن عملية التنجيم عن الذهب عملية مكلفة وباهظة الثمن، مشيرا إلى أهمية أن تكون الشركات التى تعمل على التنقيب ذات خبرة ومؤهلة خاصة أنها تنفق ثم تسترد ما أنفقته فيما بعد.
وأكد الملا أنه لابد من وجود جدوى اقتصادية لإنشاء معمل مصرى معتمد لتنقية الذهب، قائلا: "نحن الآن نتحدث عن منجم السكرى فقط وعندما يكون لدينا 3 مناجم سيتم إنشاء معمل".
وأوضح أن حجم انتاج منجم السكرى من الذهب فى 7 فبراير الجارى بلغ 83 طنا، غير تام النقاوة، ويسافر للخارج لتنقيته فى 7 معامل حول العالم، مشيرا إلى أن إجمالى حجم المبيعات بلغ 2.7 مليار دولار، فيما بلغ صافى الربح 54 مليون دولار، بينما بلغ إجمالى ما دخل الخزانة العامة للدولة 146 مليون دولار صافى ربح بالإضافة إلى الإتاوة.
وأكد أن خروج الذهب من مصر يتم عبر المنافذ الرسمية والجمارك ويخرج ويدخل بمستندات.
وأشار إلي أن إصدار قانون التعدين في 2014، أحدث جدلا حول لائحته التنفيذية، إلا أن الوزارة حرصت علي حضور الأطراف المعنية ليخرج إلى النور بتوافق بين الجميع، لافتا إلي أن هناك بعض التحفظات علي القانون ما زالت موجودة.
وأضاف أن هناك لجنة داخل الوزارة خاصة بالثروة المعدنية لإجراء اي تعديلات في قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة الهامة.
ولفت الوزير الي أن العام الماضي شهد عرض مزايدات بشأن بعض منتجات الثروة المعدنية إلا أنه تم إلغاؤه بسبب عدم إقبال شركات أجنبية، فيما تقدم لها شركات مصرية فقط.
