طالبت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، خلال اجتماعها ظهر الإثنين، برئاسة المهندس علاء والى، بإعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إلى الحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوما.
وأكد "والي" أن المشروع يوجد به فراغ تشريعي، ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، موضحًا أنه سيتم إعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب، لإعادة القانون إلى الحكومة لصياغته من جديد، وحتى يُمثل فيه قطاعات مياه الشرب مثل: (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، الشركة القابضة لمياه الشرب، الهيئة القومية لمياه الشرب).
وطالب "والى"، الحكومة في إعادة صياغة القانون، بأن تراعي ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون، وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب، حفاظًا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء.
