أثار تجديد دعوات إلغاء
العمرة بغرض معالجة الوضع الاقتصادي ردود فعل متباينة بين الأزهريين والسلفيين، إذ
استقر بعض مشايخ الأزهر على إن العمرة ترفيه، فيما تمسك السلفيين بها طقسًا دينيًا.
وفتح الملف الرئيس الفخري
لجمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، الذي قال إن الاستمرار في رحلات العمرة
يعتبر رفاهية سخيفة تقدم عليها الدولة رغم الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات إعلامية لإحدى القنوات الفضائية، أنه
يعتبر "العمرة مثل سنة الظهر"، التي يمكن التنازل عنها إذا كانت المصلحة
تقتضي ذلك، مشيرًا إلى أن الإقدام على هذه الخطوة هو تغيير في سلوكيات المصريين
التي تحمّل بعضها أعباء على الدولة، مشددًا على أن العمرة غير الحج.
فيما تشغل أموال العمرة
التي تقدر بـ6 مليارات دولار سنويًا عقول الاقتصاديين الذين يبحثون عن مخرج للأزمة
المالية التي تمر بها البلاد، إذ قال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، في مقال
منشور في 2013، إن مليارات العمرة والحج تساوي تقريبًا مجموع الأموال التي يحولها
المصريين العاملين في السعودية لذويهم في مصر وما تقدمه المملكة العربية السعودية
لمصر من معونات ما يعني أن المملكة لا تتكلف شيئًا من هذه المساعدات التي تقدمها
للقاهرة، فيما يعرف بـ"إعادة التدوير."
وأعد في هذا دراسة حول
مصروفات المصريين على الحج والعمرة منذ عام 1955، قائلًا: "قبل عام 1955 كان
أداء فريضة «الحج» وسنة «العمرة» يكاد يكون محصورًا بالطبقات الثرية في مصر، وفئة
قليلة من متوسطي الدخول من كبار الموظفين، نظرًا للتكاليف الباهظة التي كان
يتحملها المسافر، والتي كانت تتراوح بين 200 جنيه إلى خمسمائة جنيه مصري".
وتابع: "الطبقة
الوسطى عرفت الحج عندما أراد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إعطاءها هذا الحق فسهل
الإجراءات علاوة على تخفيض التكلفة، إلى أن ظهر نظام القرعة".
وأشار إلى أنه حتى هذا
الوقت لم يكن الحج والعمرة سوق اقتصادي إلى أن ظهر التيار السلفي في السبعينيات
وزادت معه رحلات الحج والعمرة ما مثل عبئًا جديدًا على الاقتصاد تفاقهم حتى بلغ
مليارات الدولارات سنويًا، وزود من ذلك نظام الحصص الذي اتبعته المملكة وهو نظام
يخصص لكل دولة عدد حجاج يتناسب مع عدد سكانها كحيلة لتقليص عدد الحجاج الإيرانيين.
وهاجم الشيخ زكريا
الخطيب، مدير أوقاف الشرقية، الإقبال الغير طبيعي على العمرة الذي يدفع بعض
المصريين لتأدية العمرة أربعة وخمسة مرات في العمر، قائلًا: "هذا السلوك لا
يتنفق مع الدين الذي يطالبنا على إعمال العقل وتقديم المصلحة العامة".
وأضاف الخطيب في تصريح خاص
لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس هناك شبهة حرمانية من التوقف عن أداء العمرة
لفترة مؤقتة؛ تجنبًا للتكاليف الباهظة التي أصبحت تحتاجها بعد ارتفاع سعر صرف
الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف: "مصاريف
العمرة أصبحت كبيرة للغاية علي المواطن المصري، الأمر بات غاية في الصعوبة، هنا من
الممكن الاستغناء عن القيام بها والاستعاضة بالمشاركة في بناء مستشفى أو مساعدة
محتاج أو كفالة يتيم أو مساعدة غارمه وما إلى ذلك من الأمور الواجبة على
المسلم"، متابعًا: "العمرة سنة ليست فرض، لذلك يمكن عدم القيام بها ولو
مؤقتا" واصفًا العمرة بـ "الترفيه" الجائز استعاضته بأمر آخر واجب
على المسلم".
فيما رفض سامح عبد
الحميد، القيادي بالدعوة السلفية، هذه المطالبات، قائلًا: "لا تتفق مع الشرع
لأنها تحرم المواطنين من القيام بطقس ديني يرفه عنهم لاسيما الجانب الاقتصادي الذي
قال إنه سيعيد أعباء على العاملين بشركات السياحة."
وأضاف عبدالحميد أن
الأزمات الاقتصادية التي ستقابل هذا القطاع سيزيد من أزمات الاقتصاد ولا يحلها كما
يروج المرددين لدعوات وقف العمرة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع كبير ولا يمكن تجاهله".
