أثار تجديد دعوات إلغاء العمرة بغرض معالجة الوضع الاقتصادي ردود فعل
متباينة بين الأزهريين والسلفيين، إذ استقر بعض مشايخ الأزهر على أن العمرة ترفيه،
فيما تمسك السلفيين بها طقسًا دينيًا.
وفتح الملف الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، حسين
صبور، الذي قال إن الاستمرار في رحلات العمرة يعتبر رفاهية سخيفة تقدم عليها
الدولة رغم الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عبر ظهوره عبر فضائية "سي بي سي"
أنه يعتبر "العمرة مثل سنة الظهر" التي يمكن التنازل عنها إذا كانت المصلحة
تقتضي ذلك.
ولفت إلى أن الإقدام على هذه الخطوة هو تغيير في سلوكيات
المصريين التي تحمّل بعضها أعباء على الدولة، مشددًا على أن العمرة غير الحج.
فيما تشغل أموال العمرة التي تقدر بـ6 مليارات دولار سنويًا عقول
الاقتصاديين الذين يبحثون عن مخرج للأزمة المالية التي تمر بها البلاد، إذ قال عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، في مقال منشور في 2013، إن مليارات العمرة والحج
تساوي تقريبًا مجموع الأموال التي يحولها المصريين العاملين في السعودية لذويهم في
مصر وما تقدمه المملكة العربية السعودية لمصر من معونات ما يعني أن المملكة لا
تتكلف شيئًا من هذه المساعدات التي تقدمها للقاهرة، فيما يعرف بـ"إعادة
التدوير".
وأعد في هذا دراسة حول مصروفات المصريين على الحج والعمرة منذ
عام 1955، إذ قال: " قبل عام 1955 كان أداء فريضة «الحج» وسنة «العمرة» يكاد
يكون محصورًا بالطبقات الثرية فى مصر، وفئة قليلة من متوسطي الدخول من كبار
الموظفين، نظرًا للتكاليف الباهظة التى كان يتحملها المسافر، والتي كانت تتراوح
بين 200 جنيه إلى 500 جنيه مصري".
وتابع أن الطبقة الوسطى عرفت الحج عندما أراد
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إعطاءها هذا الحق فسهل الإجراءات علاوة على تخفيض
التكلفة، إلى أن ظهر نظام القرعة.
وأوضح أنه حتى هذا الوقت لم يكن الحج والعمرة سوقا
اقتصاديا إلى أن ظهر التيار السلفي في السبعينات وزادت معه رحلات الحج والعمرة ما
مثل عبئا جديدا على الاقتصاد تفاقهم حتى بلغ مليارات الدولارات سنويًا.
وزود من ذلك نظام الحصص الذي اتبعته المملكة وهو
نظام يخصص لكل دولة عدد حجاج يتناسب مع عدد سكانها كحيلة لتقليص عدد الحجاج
الإيرانيين.
وتسبب هذا النظام في ظهور سوق سوداء في مواسم الحج والعمرة في ظل ضيق
الحصة المخصصة لمصر أمام ارتفاع الطلب.
وشرعًا هاجم الشيخ زكريا الخطيب، مدير أوقاف
الشرقية، الإقبال غير الطبيعي على العمرة الذي يدفع بعض المصريين لتأدية العمرة
أربعة وخمسة مرات في العمر، قائلًا: إن هذا السلوك لا يتفق مع الدين الذي يطالبنا
على إعمال العقل وتقديم المصلحة العامة.
وقال في تصريحات لـ"البوابة": إنه ليس هناك
شبة حرمانية من التوقف عن أداء العمرة لفترة مؤقتة؛ تجنبًا للتكاليف الباهظة التي
أصبحت تحتاجها بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف "مصاريف العمرة أصبحت كبيرة للغاية علي
المواطن المصري، الأمر بات غاية في الصعوبة، هنا من الممكن الاستغناء عن القيام
بها والاستعاضة بالمشاركة في بناء مستشفى أو مساعدة محتاج أو كفالة يتيم أو مساعدة
غارمه وما إلى ذلك من الأمور الواجبة على المسلم".
وتابع: "العمرة سنة ليست فرض، لذلك يمكن عدم
القيام بها ولو مؤقتا" واصفًا العمرة بـ "الترفيه" الجائز استعاضته
بأمر آخر واجب على المسلم".
في المقابل، رفض سامح عبدالحميد، القيادي بالدعوة السلفية، هذه المطالبات، قائلًا: إنها لا تتفق مع الشرع لأنها تحرم المواطنين من القيام بطقس ديني يرفه عنهم، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي قال إنه سيعيد أعباء على العاملين بشركات السياحة.
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية التي ستقابل هذا القطاع ستزيد من أزمات الاقتصاد ولا يحلها كما يروج المرددين لدعوات وقف العمرة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع كبير ولا يمكن تجاهله.
