اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نُشر، الإثنين، في كابول، المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ«التواطؤ» في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان.
وقالت المنظمة إن أكثر من 500 ألف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا إلى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في أغلب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم.
ورأت المنظمة أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 إلى 400 دولار لكل شخص في يونيو 2016، «تشجع» المفوضية على «إعادة الأفغان إلى بلدهم»، وأصبحت «متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك» حقوقهم بموجب القانون الدولي.
وأكدت هيومن رايتس ووتش في التقرير الذي يحمل عنوان «قمع في باكستان وتواطؤ من الأمم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الأفغان» أن «المفوضية السامية (للأمم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع بدون أن تشير ولو لمرة واحدة إلى أن هؤلاء المبعدين يهربون أولا من تجاوزات الشرطة».
