طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، البنك المركزي بتسوية المرتبات والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج فى الفترة من شهر مايو الماضى حتى يناير ٢٠١٧.
كما طالبت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، برئاسة النائب على المصيلحى، اعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجارى وفقًا لموازنة العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ التى أقرها مجلس النواب.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر.
ومن جانبه أكد عزيز الجبالى، وكيل محافظ البنك المركزى، أنهم قدموا الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة ١٥٠ مليون دولار والتى تمثل ٥٠٪ من إجمالى ميزانياتهم، لافتًا إلى أن تخفيضها للنصف يأتى تنفيذًا لتوجيهات تخفيض النفقات استنادًا لاتفاق مسبق مع ممثلى الجهتين الدبلوماسية والتجارية.
ورد الدمرداش _ مقدم الطلب_ بأن تقديم نصف الميزانية حتى لو كان بناءً على اتفاق من الممكن أن تتدبر البعثات الدبلوماسية الأمر من القنصليات وتغطى هذا العجز، لكن الأمر يمثل صعوبة بالنسبة للبعثات التجارية الذين لم يحصلوا على مرتباتهم.
وتساءل الدمرداش: أين القرار الذى يقول إنه يتم تخفيض موازنة البعثات للمنتصف؟ هناك خطأ يجب إصلاحه، واتفق المصيلحى معه قائًلا: "السلك الدبلوماسي لم يتأثر".
واستشهد المصيلحى بوجود أزمة لدى تلك البعثات بأن وزارة التجارة والصناعة أرسلت للجنة نص الخطاب المرسل للبنك المركزى فى نهاية عام ٢٠١٦، والذى يفيد بطلب من رئيس الوزراء أشر عليه بتوفير بقية اعتمادات البعثات التجارية.
بينما تدخل السفير ماهر الشريف، وزير مفوض تجارى، بالتأكيد أن المركزى بالفعل ورد الاعتمادات، لكن هناك فرق بين المرتب والاعتماد، لأن الاعتماد لا يشمل المرتب لكن مصاريف المكتب التى تتمثل فى العمالة المحلية بالدول، والتأمين والسكن المخصص للممثلين، والمصروفات المدرسية، وإيجار المقر وهى أمور لم يقصر فيها البنك.
وأضاف: المركزى لم يقصر فى مصروفات المكاتب بالكامل، خاصة أنه يضع الاعتماد فى الميزانية بالجنيه مشيرًا إلى أنه نتيجة التعويم أصبحت لا أملك أن أطلب بنود أخرى فى الميزانية، فيما توجد مشكلة عدم الحصول على مرتبات الممثلين".
فيما لفت المصيلحى إلى أنه اتصل بمحافظ البنك المركزى صباح اليوم ووعده "بالخير" بالنسبة لتلك الأزمة، وأصر على كتابة نص المكالمة فى المضبطة، مشددًا على أن البرلمان لا يعنى أن يكون ضبط النفقات عدم تقديم مرتبات للعاملين فى الخارج بل ما يقصده المجلس الترشيد فى النفقات.
واتفقت معه النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة، بأن عدم تقديم المرتبات للمثلين بالخارج لا يليق بسمعة مصر.
