شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلًا واسعًا، خلال مناقشة مشروع قانون "الإشعاع غير المؤمن"، وذلك بعد خلافات حول نص المادة الثالثة من مشروع القانون، المقدم من النائبة شيرين فراج، والتى تنص على "إنشاء لجنة قومية تتبع رئيس مجلس الوزراء تنظم عمل الإشعاع غير المؤمن بدلا من جهاز قومي"، وذلك بعد جدل شديد داخل اللجنة، بين النواب، وممثلي الحكومة.
وانتهى الأعضاء إلى ضرورة تعديل المادة، لتصلح بعد تعديلها، على أن يتم إنشاء لجنة قومية، لتنظيم العمل بالإشعاع غير المؤمن، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وكانت المادة تنص قبل تعديلها على إنشاء جهاز قومي، تابع لرئاسة مجلس الوزراء، للإشعاع غير المؤمن، لوضع خطوط وحدود وقواعد التي تعمل على حماية المواطن، من خلال وضع التراخيص والقواعد الخاصة لحماية المواطنين.
ورفض ممثلو الحكومة فكرة إنشاء لجنة قومية، أو جهاز لتنظيم العمل بالإشعاع غير المؤمن، على اعتبار أن هناك 3 لجان تنظم ذلك موجودة في 3 وزارات مختلفة، هي الكهرباء، والصحة، والصناعة، ولا توجد حاجة لإنشاء جهاز.
وقالت النائبة سهير الحادي: "هذا القانون مهم جدًا، وتوجد لجان وقائية في كل وزارة ويجب الاهتمام بحماية المواطن من مخاطر الإشعاع".
فيما اقترحت النائبة مرفت الكسان، جمع الثلاث لجان الموجوين في 3 وزارات، وضمهم في لجنة واحدة، أو إنشاء جهاز تحت رئاسة رئيس الوزراء.
