حصلت "البوابة نيوز"، على حيثيات القرار الجمهوري رقم 46 لسنة 2017، بإحالة المستشار عمرو نشأت محمد الشاذلي، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى المعاش، وعزله من منصبه، وذلك بعد الحكم النهائي الصادر ضده من مجلس التأديب الأعلى للقضاة.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر بإحالته إلى المعاش وعزله من منصبه، أن الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 24 فبراير 2016، طلب وزير العدل وقتها، أحمد الزند، إحالة المستشار عمرو نشأت محمد الشاذلي، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى مجلس التأديب والصلاحية لأنه امتنع عمدا عن التوقيع على قضايا تجديد الحبس المعروضة على الدائرة عضويته.
وأبدى "الشاذلي" رأيا مسبقا في القضايا ذات الطابع السياسي لعضوي الدائرة التي يجلس بها كعضو يمين، قبل الاطلاع والمداولة، بأنها قضايا "ملفقة"، وطلب إخلاء سبيل المتهمين دون فحصها، ما حدا برئيس المحكمة استبداله بآخر.
وذكرت الحيثيات أن القاضي المعزول، أهان بالقول زملاءه القضاة الذين شهدوا ضده بالتحقيقات بأن نعتهم بالمتواطئين على الكذب، ونشر على حسابه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والمتاح للكافة الإطلاع عليه، تدوينات ومشاركات تحتوي على ابداء آرائه الشخصية في الشأن السياسي بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بحظر هذا العمل.
كما نشر تدوينات أخرى تنطوي على إساءة إلى السلطة القضائية، ما فتح باب التقول عليه بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد القاضي، في التحقيقات أنه "يتقي الله في عمله ويخشى أن يظلم مواطنًا مصريًا بريئًا لأمور سياسية لا دخل للقضاء بها، وأن ما فعله ليس سببا في انتفاء صلاحيته لاعتلاء منصة القضاء"، إلا أن مجلس القضاء قرر عزله من منصبه القضائي، وإحالته إلى المعاش المبكر.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر بإحالته إلى المعاش وعزله من منصبه، أن الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 24 فبراير 2016، طلب وزير العدل وقتها، أحمد الزند، إحالة المستشار عمرو نشأت محمد الشاذلي، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى مجلس التأديب والصلاحية لأنه امتنع عمدا عن التوقيع على قضايا تجديد الحبس المعروضة على الدائرة عضويته.
وأبدى "الشاذلي" رأيا مسبقا في القضايا ذات الطابع السياسي لعضوي الدائرة التي يجلس بها كعضو يمين، قبل الاطلاع والمداولة، بأنها قضايا "ملفقة"، وطلب إخلاء سبيل المتهمين دون فحصها، ما حدا برئيس المحكمة استبداله بآخر.
وذكرت الحيثيات أن القاضي المعزول، أهان بالقول زملاءه القضاة الذين شهدوا ضده بالتحقيقات بأن نعتهم بالمتواطئين على الكذب، ونشر على حسابه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والمتاح للكافة الإطلاع عليه، تدوينات ومشاركات تحتوي على ابداء آرائه الشخصية في الشأن السياسي بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بحظر هذا العمل.
كما نشر تدوينات أخرى تنطوي على إساءة إلى السلطة القضائية، ما فتح باب التقول عليه بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد القاضي، في التحقيقات أنه "يتقي الله في عمله ويخشى أن يظلم مواطنًا مصريًا بريئًا لأمور سياسية لا دخل للقضاء بها، وأن ما فعله ليس سببا في انتفاء صلاحيته لاعتلاء منصة القضاء"، إلا أن مجلس القضاء قرر عزله من منصبه القضائي، وإحالته إلى المعاش المبكر.
