بدأ اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان برئاسة المهندس علاء والي، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، المكون من 54 مادة، والمقدم من الحكومة.
ومن المقرر إعادة مناقشة المادة 10 مرة أخرى، وذلك بعد حالة الانقسام بين النواب حول تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب للوزير مباشرة، وعلى الرغم من الموافقة المبدئية عليها الا أنه تم إعادة طرحها للبحث.
ووافقت اللجنة فى اجتماعها أمس على المادتين 10و11 من مشروع القانون، وذلك بحضور ممثلين عن مرفق المياه والصرف الصحي، ووزارة الإسكان.
ومن المقرر إعادة مناقشة المادة 10 مرة أخرى، وذلك بعد حالة الانقسام بين النواب حول تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب للوزير مباشرة، وعلى الرغم من الموافقة المبدئية عليها الا أنه تم إعادة طرحها للبحث.
ووافقت اللجنة فى اجتماعها أمس على المادتين 10و11 من مشروع القانون، وذلك بحضور ممثلين عن مرفق المياه والصرف الصحي، ووزارة الإسكان.
