تقدَّم سمير صبري، المحامي، اليوم الإثنين، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، يتهمه فيه بتسريب معلومات سيادية للخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.
وقال صبري: "بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل المبلَّغ ضده تقريرًا لاتحاد البرلمان الدولي، ضد مجلس النواب، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم السادات فيه المجلس ورئيسه على عبدالعال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرّته اللائحة الداخلية للمجلس، كما سرَد النائب في تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة".
وأضاف البلاغ: "كما طالب السادات بتدخُّل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفّات المعروضة عليها أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية، وبذلك فقد ارتكب النائب محمد أنور عصمت السادات جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية، وكذلك اقترف جريمة استعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية، وكلها جرائم يتعين معها اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق فيما تضمّنه هذا البلاغ من وقائع إجرامية مُشينة اقترفها النائب البرلماني وتقديمه للمحاكمة الجنائية".
