أكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن معدل التضخم فى مصر لم يبلغ ذروته حتى الآن، متوقعًا حدوث ذلك قريبا فى نهاية الربع الأول - مارس المقبل - ثم يبدأ فى التراجع بينما تتلاشى الصدمات السعرية التى أعقبت قرارات رفع أسعار الوقود والتخلى عن قيود العملة خلال نوفمبر 2016.
تأتى تعليقات الوزير بعد ارتفاع معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بـالحضر "المدن" إلى 28% فى يناير الماضي.
وأضاف "الجارحى" فى حوار لشبكة "بلومبرج" من دبي، على هامش مشاركته اليوم الإثنين فى المنتدى الثانى للمالية العامة فى الدول العربية، أن صناع القرار توقعوا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه، الذي يعد خطوة كانت لازمة لتأمين قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وقال: "الأمر كله ناجم عن صدمات الإمدادات أكثر من كونه تضخما مدفوعا بالطلب، ونعرف أن الأمر لم يصل إلى ذروته بعد فيما يتعلق بالتضخم، ونتوقع حدوث ذلك".
وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى 3 نوفمبر الماضي، الذى شهد تحرير سعر الصرف.
وقال صندوق النقد الدولى - الشهر الماضي - إن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع قليلا مما توقع، لكنه رجح بداية انخفاض معدل التضخم فى النصف الثانى من 2017.
وعندما يحدث ذلك (يبدأ التضخم فى التراجع)، من المقرر تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى يسمح بانتعاش الائتمان، وفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولى الذى تم عرضه على المجلس التنفيذى قبل الموافقة على القرض فى نوفمبر 2016.
