"التضخم" من هنا توحش الداء، مرضٌ لعين يطارد الاقتصاد المصري، أزمات متصاعدة بسببه، عوارض ومضاعفات نتجت عن تضخمه، آخِر الإحصائيات الرسمية تؤكد قفزه لـ29.6%، مقابل 24.3% فى ديسمبر 2016، خبراء أكدوا أنه تسبَّب فى نهش الأجور للموظفين وشريحة محدودي الدخل في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار.. والحل؟ اقتصاديون رأوا أن الحل في تغيير الفكر الاقتصادي، مع ضرورة وجود خطة واضحة حكومية بلا مسكِّنات.
وأكد تقرير لجهاز الإحصاء والتعبئة، صدر فى فبراير الحالي، أن معدل التضخم ارتفع لأسباب كثيرة، منها زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والحبوب والخبز بنسبة 9%، والألبان والبيض بنسبة 11.5%، والخضراوات بنسبة 3.5%، والزيوت والدهون بنسبة 11.9%، والأسماك بنسبة 7.1%، والفاكهة بنسبة 4%، والبن والشاى بنسبة 13.3%، والسكر والأغذية بنسبة 3.8%، والأثاث والتجهيزات والمُعدّات المنزلية بنسبة 7.9%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%، كما ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 7%.
وأضاف التقرير أنه بمقارنة أسعار يناير 2017 بأسعار يناير العام الماضى 2016 فإن أسعار الطعام والشراب ارتفعت بنحو 38.6%، وزادت الملابس والأحذية بنحو 20.3%، وزاد المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.8%، أما الأثاث والتجهيزات والمُعدّات المنزلية فزادت بنسبة 30.6%، وقسم الرعاية الصحية بحوالي 33.3%، وقسم النقل والمواصلات بحوالي 24.4%، والثقافة والترفيه بنحو 17.1%، وزاد قسم المطاعم والفنادق بحوالي 30.6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنحو 31.3%.
وقال الدكتور مجدي عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربي للدراسات والبحوث: إن الأرقام الرسمية لمعدل التضخم تقول إنها وصلت إلى 30% وهى غير منطقية؛ لأنه لو تمّت قسمتها على معدل انخفاض العملة الذى اقترب من 60% فمِن الطبيعى أن تجد أن نسبة التضخم تتجاوز فى المتوسط 70%؛ لأن انخفاض قيمة العملة رفع من قيمة الأشياء، فمثلًا كنا نشتري كيلو السكر بـ5 جنيهات، والآن أصبح سعره 15 جنيهًا على أعلى سعر، ومن ثم فإن معدل التضخم له وصل إلى 200%، وهكذا لو حسبناها على سلع كثيرة سنجده فى المتوسط وصل إلى ما يزيد على 70%.
وأضاف عبدالفتاح أن ارتفاع معدلات التضخم لم تحدث أمامه زيادة فى معدلات الدخل، بل انخفضت معدلات الدخل بانخفاض سعر العملة، مؤكدًا أن الحلَّ بتقليل معدلات التضخم، أوّلُها اعتراف الحكومة بخطئها فى إصدار قرارات خاطئة وسريعة دون دراسة حقيقية، وتقول إن تعديل هذه الإجراءات يحتاج لخطواتٍ بعينها ولمدة زمنية محددة وأن الوزراء القادمين كل وزارة ستكون مسئولة حسب تخصصها بعدد معين من المسئوليات، ولها إطار زمنى لتحقيق هذه المسئولية.
وأوضح أحمد خزيم، الخبير
الاقتصادى، أن تضخم الأسعار وصل إلى 30% تقريبًا، والتضخم العام وصل إلى نفس النسبة
تقريبًا، مضيفًا أنه نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة لدى حكومة شريف إسماعيل أصبح
لدينا أربعة أنواع من التضخم، وهي: التضخم الأصيل، والتضخم الزاحف، والتضخم المكبوت، والتضخم المنفلت، وهذا هو سرطان الاقتصاد وهو ما نوَّهنا به كثيرًا، لافتًا إلى أن الحكومة
لم تتخذ أي إجراءات للسيطرة على التضخم، سواء من ناحية الفائدة أو العجز فى
الموازنة أو الاقتراض الشفهي المتزايد، سواء من عدم وجود أي بيئة ومُناخ من
التشريعات تهيئ المجتمع الإنتاجي كتبسيط الإجراءات الزراعية والصناعية والخدمية، وهذا غير موجود بالمرة، ومن ثم فقد الجنيه قيمة القوة الشرائية؛ لعدم وجود مخزون
من القيمة، فليس لدينا ما يسدُّ، وليست لدينا صناعات متوسطة وصغيرة، والشركات القابضة
تخصخص رغم أن حق الانتفاع أفضل وأولى.
وتابع خزيم أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات تؤدي على
المدى القصير لأي استقرار، وأن قيمة الطلب تزيد، والعرض يقلّ، فإذا
زاد العرض فكلّه وارد، وهذا معناه أزمة فى وجود الدولار، ولا يوجد علاج جذري،
فالحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية أو استراتيجية، وما تفعله نوع من العبث تصرح دون
فهم.
بينما أكد النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة
خلال الفترة الماضية من تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه هى السبب الأصيل فى زيادة
معدل التضخم خلال شهرين فقط إلى ما يُقارب الـ30%، وهو معدل كبير وخطير، مؤكدًا أن
الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتقليل معدل التضخم يأتى بزيادة الاستثمارات، والتى تحتاج لسرعة إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتشجيع المستثمرين
وتقديم تسهيلات لهم، بالإضافة إلى البحث عن طرق ومناقشة مشكة تراجع نسبة
السياحة وحلّها؛ لأنها مصدر دخل كبير للعملة الصعبة، إلى جانب زيادة نسبة الصادرات
وتقليل الواردات التى ليست لها فائدة وتستنزف الدولار، وزيادة الإنتاج.
