على طريقة "شالوا ألدو وجابوا شاهين"، صار التعديل الوزاري الجديد، رفع وزراء من الخدمة وإدخال بدلاء إلى جانب المهندس شريف إسماعيل الذي استمر في خدمة التشغيل كرئيس حكومة وسط غموض واندهاش بالغين، لماذا بقى.. ولماذا لم يرحل؟، سؤال بحثنا عن إجابة له لكن ما أتيح من ردود كان لا يخرج عن مضمون "أن بقاءه مرحلي وكان ضروريًا لاستكمال ما بدأه من خطط".
المعلومات تقول إن التعديل الجديد يتضمن من 9 إلى 11 وزيرًا من بينهم وزراء بالمجموعة الاقتصادية، ولن يكون هناك دمج للوزارات، نفس المعلومات تؤكد أن هناك تحديات كثيرة تواجه الوزارة المعدّلة، وأن ملفات الاقتصاد والصحة والسياحة والفقر والبطالة ومحدودي الدخل والأجور والغلاء على أجندة الطوارئ الحكومية.
كانت تقارير حديثة قد كشفت عن ارتفاع نسبة الفقراء فى مصر إلى 27.8%، وقالت التقارير إن شريحة هذه النسبة لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء على الأقل، منهم 57% من سكان ريف الوجه القبلى و19.7 % من ريف الوجه البحرى.
وجاء بالتقرير، أن أعلى نسبة للفقراء فى مصر فى محافظتى أسيوط وسوهاج بنسبة 66%، يليها قنا بنسبة 58%، وأن أقل محافظة بها فقراء هى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، ثم الإسكندرية بنسبة 11.6% وأن 18.8% من سكان القاهرة فقراء.
وكشف التقرير، أن 11.8 مليون مواطن يعيشون فى أدنى فئة إنفاق فى مصر، حيث ينفق الفرد 4 آلاف جنيه سنويًا بما يقدر بـ 333 جنيهًا شهريًا، فى حين أن 14.7% من المواطنين يعيشون فى أغنى فئة، حيث ينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويًا، وأن 27.9% من عائلي الأسر لا يعملون وأن 17.7% من عائلي الأسر نساء، وأن 2.3% من الأسر ما زالت تستخدم التليفزيون الأبيض والأسود، وأن متوسط الاستهلاك السنوى للأسرة على الطعام والشراب خلال عام 2015 وصل الى 12.6 ألف جنيه.
ولفت مقرر المجلس القومى للسكان طارق توفيق، إلى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن مركز التعبئة والإحصاء تؤكد أن خط الفقر لمن دخلهم أقل من 2798 جنيهًا سنويًا طبقًا لمسح عام 2012 - 2013 نسبتهم عالية، كاشفًا ارتفاع نسبة الفقر من 25.2% إلى 27.8% عام 2015، مؤكدًا أن نسبة الفقر سترتفع إلى 35% إذا لم يتم ضبط الزيادة السكانية، متوقعًا ارتفاع خط الفقر لمن دخلهم 5700 جنيه سنويًا إذا زاد السكان.
فيما يستمر ارتفاع مؤشر التضخم بما له من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد والأسعار، حيث سجلت أحدث معدلاته 29.6% وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، مقارنة بنسبة 24.3% خلال شهر ديسمبر الماضى.
وجاء بالتقرير، أن أعلى نسبة للفقراء فى مصر فى محافظتى أسيوط وسوهاج بنسبة 66%، يليها قنا بنسبة 58%، وأن أقل محافظة بها فقراء هى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، ثم الإسكندرية بنسبة 11.6% وأن 18.8% من سكان القاهرة فقراء.
وكشف التقرير، أن 11.8 مليون مواطن يعيشون فى أدنى فئة إنفاق فى مصر، حيث ينفق الفرد 4 آلاف جنيه سنويًا بما يقدر بـ 333 جنيهًا شهريًا، فى حين أن 14.7% من المواطنين يعيشون فى أغنى فئة، حيث ينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويًا، وأن 27.9% من عائلي الأسر لا يعملون وأن 17.7% من عائلي الأسر نساء، وأن 2.3% من الأسر ما زالت تستخدم التليفزيون الأبيض والأسود، وأن متوسط الاستهلاك السنوى للأسرة على الطعام والشراب خلال عام 2015 وصل الى 12.6 ألف جنيه.
ولفت مقرر المجلس القومى للسكان طارق توفيق، إلى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن مركز التعبئة والإحصاء تؤكد أن خط الفقر لمن دخلهم أقل من 2798 جنيهًا سنويًا طبقًا لمسح عام 2012 - 2013 نسبتهم عالية، كاشفًا ارتفاع نسبة الفقر من 25.2% إلى 27.8% عام 2015، مؤكدًا أن نسبة الفقر سترتفع إلى 35% إذا لم يتم ضبط الزيادة السكانية، متوقعًا ارتفاع خط الفقر لمن دخلهم 5700 جنيه سنويًا إذا زاد السكان.
فيما يستمر ارتفاع مؤشر التضخم بما له من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد والأسعار، حيث سجلت أحدث معدلاته 29.6% وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، مقارنة بنسبة 24.3% خلال شهر ديسمبر الماضى.
وأوضح وزير التخطيط أشرف العربى، أن معدل النمو الاقتصادى وصل إلى 3.4 % فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مؤكدًا أن معدل النمو فى الربع الأول من العام المالى الماضى كان 5.1% وأن نسبة الزيادة فى الاستهلاك بلغت 6.2% ونسبة الصادرات بلغت 2.1% قابل ذلك انخفاض في الميزان التجارى.
فيما قفزت نسبة البطالة إلى 12.8% من إجمالى قوة العمل من عمر 15 حتى 64 عامًا، وفقًا لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى أضافت أن 27.3% معدل البطالة بين الشباب من "15 إلى 29 سنة"، وقد بلغ معدل البطالة للشباب من 15 إلى 29 عامًا من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا 36.1%.
وعن قطاع السياحة المصرية، الوضع لا يزال متعثرًا، التقارير تقول إنه حتى عام 2011 كانت السياحة من أكبر مصادر دخل مصر من العملة الصعبة، حيث كانت تدر أكثر من 12 مليار دولار سنويًا، فى حين حققت 3.8 مليار دولار عام 2015، وماذا بعد؟
وعن قطاع السياحة المصرية، الوضع لا يزال متعثرًا، التقارير تقول إنه حتى عام 2011 كانت السياحة من أكبر مصادر دخل مصر من العملة الصعبة، حيث كانت تدر أكثر من 12 مليار دولار سنويًا، فى حين حققت 3.8 مليار دولار عام 2015، وماذا بعد؟
ويرد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، ويقول الحكومة بشكلها المعدل هذا لن تستطيع مواجهة التحديات وتابع: "ما هو المنطق بعمل ترقيع وزارى فى ظل التزام الحكومة مع صندوق النقد بتنفيذ قرارت إصلاحية وفى ظل قرارات لتحرير الصرف تلتزم بها الحكومة مع الصندوق والبنك الدوليين"، مضيفًا أن التحديات ستظل قائمة، فلدينا أزمة اقتصادية وأزمة فى ارتفاع الأسعار وفى التضخم والعملة وعلى كافة القطاعات الاقتصادية.
قال خزيم، إن الحكومة الجديدة لن تنجح فى مواجهة التحديات الاقتصادية، الحكومات في مصر بحسب التاريخ الماضي تتعامل مع العرض ولم تقترب من المرض، الحكومة السابقة أنتجت قانون الاستثمار من 115 مادة بعد عامين والفتوى والتشريع تعيده لخطأ فى 23 مادة رغم أن الحكومة لديها مستشارين، حكومة شريف الراحلة لا تعرف مدى الوقت فى الاقتصاد فهى حتى الآن لم تصدر قانون العمل ولم تعدل قانون المنافسة الاحتكارية الذى زاد الأسعار وخلق مافيا التوريدات فى الزراعة والقمح والسكر والزيت وغيرها، موضحًا أن التعديل لا يأتى بجديد قائلًا: "ماذا يفيد الثوب المهلهل من أى ترقيع"، موضحًا أن التعديل الوزارى يتحايل على الدستور والذى يقضى بأن تغيير الحكومة يتم عن طريق تشكيلها من زعيم الأغلبية فى البرلمان وهذا لم يحدث.
ورأى الدكتور مجدى عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربى للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن تغيير الحكومة غير مقنع، مضيفًا أن الحكومات السابقة ليست لديها استراتيجية عمل مثلا: "ماذا تريد وماذا يوجد لديها وما خططها؟"، كل ما فعلته الحكومة السابقة هى عناوين عريضة بدليل نعيش أزمات اقتصادية طاحنة كما أنها فشلت تمامًا في مواجهة الغلاء، مضيفًا أن الحكومة عندما قررت تعويم الجنيه لم تقدم التحديات والمخاطر التى ستواجهها وكيف سيتم التعامل مع هذه المخاطر وما الاستراتيجيات التى ستفعلها لمواجهة الفجوة التى ستحدث ولكن كل ما حدث هو عدد من الإعلانات من رئيس الوزراء ليس لها أى قيمة وكأنه يمتلك مفتاح الحياة دون أن يحدد ما سبب اتخاذ هذا القرار.
أضاف عبدالفتاح، أن التحديات ستظل قائمة لأن الحكومة القادمة أو المعدلة إن صح التعبير، ليس لديها استراتيجية لمواجهة تلك التحديات ولن تقدم أى استراتيجية فيما يخص البطالة وتابع، من المفترض أن هناك توجهًا اقتصاديًا لبناء مصانع معينة خلال فترة زمنية محددة لاحتواء هذا الكم من البطالة أو جزء منه ولكن الحكومة لم تتعامل مع المشكلة وتحديد كيفية حلها، وأيضًا أزمة الصحة، كم مستشفى لدينا فى مصر وتخدم كم مواطن وما هى احتياجاتها ونواقصها وما الخبرات الموجودة بها وكم تتكلف حتى يصبح لدينا مستوى صحى محترم فى مصر وهذا لن تقوم به الحكومة، مؤكدًا: كان من باب أولى وجود حكومة جديدة في الوقت الراهن وبديل لشريف قادر على تحقيق المعجزة لكن الإصرار على وجوده في خدمة رئيس الحكومة لن يضيف جديدًا في ظل أزمات متصاعدة وفوضى في الأسواق، وغلاء أسعار لا يتراجع.
