كشف المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، عن المراحل التي يمر بها أي قانون، بداية من المقترح وحتى صدوره، مشيرًا إلى أهمية دور قسم التشريع في مجلس الدولة، في نظر التشريعات المقترحة.
وأجاب "أبو العزم"، خلال حواره لـ"البوابة نيوز"، على سؤال: من الذي يقترح القوانين، قائلا: هناك 3 جهات لها الحق في تقديم اقتراحات لمشاريع قوانين، وهي أولا: عن طريق أحد الوزراء، يرى إعداد تشريع لقانون، ويقوم بعرضه على مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره بإحالته إلى قسم التشريع، وثانيًا: يأتي مجلس النواب من خلال نسبة "عشر" من أعضائه يرون إصدار قانون، ويعدون المشروع الخاص به، ويتم إرساله لمجلس الدولة، وكذلك الحكومة من الممكن أن ترسل مشروع قانون إلى مجلس النواب، وبدوره يحيله إلى "تشريع مجلس الدولة".
وتابع نائب رئيس مجلس الدولة: عقب وصول مشروع القانون، إلى قسم التشريع، تتم سلسلة من الإجراءات، يقوم رئيس القسم بوضع تأشيرة الموافقة، ويتم تشكيل لجنة تضم من 2 إلى 5 أعضاء، من مجموع 40 مستشارًا يتضمنهم القسم، وتجتمع اللجنة لفحص المشروع، فحص مبدئي، ثم تعد تقريرًا مبدئيًا، عن الغرض من القانون، المراد إصداره.
