أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع يشهد فترة عصيبة من حيث توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال خطتة العاجلة، وعدد من المشروعات المتعلقة بتطوير ودعم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وأوضح المصدر لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك زيادة بالغة تخطت نسبتها 52% فى تكلفة إنتاج الكيلوات/ ساعة من الكهرباء، وهذه الزيادة يتحملها القطاع ممثلًا عن الحكومة، فى الوقت نفسه يراعى عدم المساس بالثلاثة شرائح الأولى من محدودى الدخل عند توقيع الزيادة المقررة سنويًا على أسعار الكهرباء.
من جانبه وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بتركيب عدادات مسبوقة الدفع لجميع المبانى الحكومية بدواوين الوزارات والمحافظات والإدرات التابعة لها على مستوى المحافظات، لترشيد الاستهلاك الحكومى للطاقة الكهربائية، ولوقف تزايد المديونيات المتأخرة لدى الوزارة والمحافظات المستحقة للكهرباء، التى بلغت نحو 21 مليار جنيه، مع نهاية السنة المالية 2015-2016.
وأكد المصدر، أن جميع شركات توزيع الكهرباء بدأت فعليًا حصر المبانى الحكومية التى يتطلب تركيب عدادات مسبوقة الدفع لها، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف إلى ترشيد استهلاك القطاع الحكومى للطاقة الكهربائية دون تمييز بينه وبين أى مشترك.
