أكد المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن محكمة القضاء الإداري هى المدافع الأول عن الحقوق والحريات لجميع المواطنين، سواء كانت تتعلق بمسكنه، ومحل إقامته، أو حقه في التظاهر، وحرية التنقل، والسفر، والتعليم، وغيرها، ما يتعلق بحقوق الإنسان، مضيفًا أن أي مواطن متضرر يقوم بتقديم طعن أمام القضاء الإداري.
وأوضح أبو العزم، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن أصل إنشاء مجلس الدولة، يرجع لنظر المنازعات الإدارية بين المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية، تختص بالنزاعات الدائرة في الدرجات الوظيفية الأقل، وتختص محكمة القضاء الإداري، بكبار الموظفين ومن هم أعلى في الدرجات.
