وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، على العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية وعدد من الدول الأجنبية.
وحذَّر الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة، النواب من الهجوم على أى دولة أخرى، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من رؤساء البرلمانات العربية أمس، أُثناء مشاركته باجتماع اتحاد البرلمان العربى، واشتكى بعضهم من حديث بعض النواب المصريين عن دول بعينها، مؤكدًا على أن مصر سواء اختلف أو اتفقت مع أى دولة، لا بد أن يتحلى نوابها بالدبلوماسية فى حديثهم عن هذه الدول.
وقال "عبدالعال": "مهما اختلافنا لا يجب أن نوجه أىّ سُباب لأىّ دولة من الدول، وعلينا التحلى بالدبلوماسية لأن الكلمة تكون كالطلقة ولا نستطيع السيطرة عليها"، مؤكدًَا على ضرورة مراعاة حساسية العلاقات بين الدول وبعضها البعض.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن نائب البرلمان يُعتبر مسئولًا فى نظر الدول الأجنبية، وبالتالى لا بد أن يُراعى الدبلوماسية فى حديثه ولا سيما فى وسائل الإعلام، قائلًا: "كُلى ثقة فى أنكم ستراعوا ذلك في حديثكم".
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى برلين فى مجال الأمن.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير "المرحلة الثانية" بقيمة 34،838 مليار ين يابانى بما يعادل 300 مليون دولار.
وأبدى عدد من النواب تخوفهم من لجوء الحكومة للقروض، حيث قال النائب أشرف جمال: إن حجم القروض التى تحصل عليها الدولة من الخارج مرعبة، ويجب أن نضع الحلول المناسبة لمواجهة تلك القروض معلنًا موافقته على القرض، مطالبًا في الوقت نفسه الدولة بتوفير النفقات الخاصة لمواجهة تلك القروض.
فيما أعلنت النائبة نشوى الديب موافقتها على قرض اليابان لتنفيذ إنشاء مشروع المتحف الكبير، قائلة خلال الجلسة العامة للبرلمان: "اللى يتلسع من الشربة ينفخ فى الزبادي".
وأشارت "الديب" إلى أنه كان هناك قرضًا بقيمة 300 مليون دولار حصل به عبث، ولم يُحسن استخدامه، مشددة على ضرورة وجود رقابة برلمانية على إنشاء المتحف الكبير، وأوجه صرف القرض البالغ بقيمة 34،838 مليار ين يابانى بما يعادل 300 مليون دولار.
وفى السياق ذاته أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، العديد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون بشأن الهيئة القومية للإنفاق للجنة النقل والاقتصادية والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة منى مطر بشأن الضريبة على الدخل إلى الخطة والموازانة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العلمي و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن الضريبة على الدخل.
كما أحال مشروع قانون مقدم من لنائب عبدالكريم زكريا، بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومي.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى مؤمن، خاص بتعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة.
وأحال مشروع قانون مقدم عبدالمنعم العليمي، بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة إلى القوى العاملة والخطة والموازانة، ومشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والأوقاف.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغني و60 نائبًا، خاص بتعديل أحكام نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من الإسكان والمرافق العامة والقوى العاملة والخطة والدستورية والتشريعية.
